وجه المدعي العام لمحكمة أمن الدولة الاردنية العقيد محمود عبيدات تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية افضت الى موت انسان في قضية مقتل الدبلوماسي الاميركي لورنس فولي في اواخر اكتوبر (تشرين الاول) العام الماضي الى 11 متهما سبعة منهم فارون من وجه العدالة اضافة الى تهمة حيازة سلاح آلي بدون ترخيص لأربعة متهمين.
فقد وجه اليوم المدعي العام محمود عبيدات تهمة المؤامرة الى كل من سالم سعد بن هويد الملقب ابو عبد الله، 40 عاما، من الجنسية الليبية وياسر فتحي ابراهيم فريحات الملقب ابو فراس من الجنسية الاردنية، 28 عاما، ومحمود امين احمد سعيد ابو سعيد، 27 عاما، من مواليد ليبيا ونعمان صالح الهرش، 30 عاما، وجميعهم من سان بلدة الرصيفة 15 كيلومترا شمال عمان وموقوفون على ذمة القضية منذ 2002/12/4 اما المتهمون الفارون من وجه العدالة فهم شاكر يوسف العبسي الملقب ابو يوسف وهو فلسطيني الجنسية يقيم في سورية، محمد احمد طيورة الملقب ابو انس، سوري الجنسية ويقيم في سورية، ومحمد عيسى محمد دعمس الملقب ابو عمر ومعمر احمد يوسف الجفبير الملقب ابو محمد اردني الجنسية ويقيم في العراق واحمد فضيل نزال الخلايلة ابو مصعب اردني يقيم في العراق. واحمد حسين حسون الملقب ابو الحسن، سوري الجنسية، ومحمود عبد الرحمن ظاهر الملقب ابو عبد الرحمن، سوري الجنسية، كما وجه المدعي العام تهمة حيازة سلاح آلي الى كل من المتهمين الاول والثاني والخامس والسادس.
وجاء في حيثيات لائحة الاتهام انه اثناء اقامة المتهم الاول سالم في سورية اقام علاقة صداقة وطيدة مع المتهمين واتفقوا على القيام بعمليات عسكرية ضد المصالح الاميركية والاسرائيلية فوق الساحة الاردنية وتمكن سالم بن صويد دخول الاردن بجواز سفر تونسي مزور باسم (علي لافي) وادخال السلاح وتهريبه الى الاردن بواسطة بعض المتهمين مقابل دفع مبلغ عشرة آلاف دولار تم دفع خمسة آلاف منها مقدما حيث جرى تنفيذ عملية قتل الدبلوماسي فولي في الساعة السادسة يوم 2002/10/28 بواسطة مسدس 7 ملم كاتم للصوت وتمكن سالم من الفرار بواسطة السيارة التي كان يقودها المتهم ياسر.
وقد اودع المدعي العام ملف القضية لدى محكمة امن الدولة الاردنية التي ستنظر به اليوم الاثنين تمهيدا لتحديد موعد جلساتها العلنية للنظر في هذه القضية التي أثارت الرأي العام الاردني والدولي.
ويذكر ان فولي كان موظفا لدى وكالة المساعدات الاميركية وليس له علاقة بالعمل في السفارة الاميركية في عمان.