ازدادت الغيوم السياسية كثافة وتعقيدا في ايطاليا منذ ان دافع سيلفيو برلسكوني رئيس الوزراء الايطالي اخيرا عن نفسه امام المحكمة بتهمة رشوة القضاء، ودخل الى الحلبة في الايام الاخيرة اثنان من رؤساء الوزارة السابقين اولهما رومانو برودي رئيس المفوضية الاوروبية الذي سيضطر الى التعاون مع برلسكوني حين تتسلم ايطاليا رئاسة الاتحاد الاوروبي في الشهر المقبل. وقد صرح برودي اول من امس (السبت) بأنه «مستاء للغاية» من المقابلة التلفزيونية لبرلسكوني التي اتهم فيها الاخير العدالة الايطالية بالاجرام، وقال انه «يستغل سيطرته على التلفزيون الحكومي والخاص لتحقيق مصالحه الشخصية».
ونزل الى الحلبة ايضا رئيس الوزراء اليساري السابق ماسيمو داليما الذي قال في بالرمو، كبرى مدن صقلية. ايضا يوم اول من امس «لقد صوّت الايطاليون بقوة منذ سنتين لصالح برلسكوني ونسوا ان حذاءه وسخ وملطخ بالطين، وها هي الفضائح تتوالى الآن». واضاف داليما حول حكم المحكمة الاخير بسجن سيزار بريفيتي صديق برلسكوني لمدة 12 سنة بأنه «ليس حكما سياسيا (كما يدعي برلسكوني) بحجة ان بريفيتي لم يحارب الشيوعية بل لأنه مارس الفساد، كالقطة التي ألقي القبض عليها والفأر في فمها».
وكان برلسكوني قد اتهم برودي والحكومة اليسارية السابقة بأنها لم تتبع القوانين السائدة حين سمحت ببيع شركة كبيرة للاغذية كان يملكها القطاع العام قبل سنوات الى شركة خاصة ادعى انها «أدخلت اموالا غير مشروعة من الخارج». وتراقب الاوساط الايطالية والاوروبية الآن تصاعد الحملة الداخلية في ايطاليا بقلق بالغ لأن الاشهر الستة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لأوروبا ولأن برلسكوني يحاول اعادة تفعيل قانون الحصانة البرلمانية للنواب لكي يتمكن من «تأجيل محاكمته» الى عام 2004. ويخشى المراقبون ان يكون رئيس الحكومة الملياردير قد قرر بدلا من خوض معركة قانونية في المحاكم لانقاذ سمعته ان يخلط الاوراق بشن هجوم سياسي ضد المعارضة وضد القضاء الايطالي الذي يتهمه بالتسيّس والخضوع للضغوط اليسارية. وقد تفتح هذه المناورات الباب لزعزعة الحكومة اليمينية الحالية لأن برلسكوني ما زال يحتفظ بسيطرته على شركاته الخاصة ومنها قنوات التلفزيون وموارد الدعاية التي تدرها له رغم وعوده السابقة ببيع بعضها لكي يتحاشى تضارب المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة.