موسى يشكل لجنة تقصي حقائق مقابر العراق والسلطات المصرية محرجة بعد اكتشاف جثث لرعاياها

TT

طلب عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية من اللجنة العربية لحقوق الإنسان فتح ملف استثنائي للتحقيق في المقابر الجماعية التي تم العثور عليها الأسبوع الماضي في العراق، والتي تضم رفات آلاف المواطنين العرب والعراقيين الذين لقوا حتفهم في ظروف مريبة ولا إنسانية في عهد الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.

ورحب حازم اليوسفي ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي في القاهرة بهذه الخطوة واعتبرها موقفا شجاعا وجريئا من الجامعة العربية وأمينها العام، للوقوف على ما ارتكبه النظام السابق من جرائم بشعة بحق الشعب العراقي.

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «سيقدم الاتحاد كل التسهيلات لضمان نجاح مهمة وفد الجامعة العربية الذي سيتوجه إلى بغداد في غضون الأسابيع القليلة القادمة، لتقصي الحقائق حول هذه المقابر. ومعلوم ان اللجنة العربية لحقوق الإنسان هي إحدى اللجان المتخصصة التابعة مباشرة لمجلس الجامعة، وتعقد اجتماعات دورية قبل الاجتماعات الاعتيادية لوزراء الخارجية العرب، ويترأسها حقوقي مغربي هو خالد الناصري المقيم في الرباط.

وقال موسى ان الجامعة «لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي تجاه جرائم المقابر الجماعية التي اكتشفت عقب سقوط نظام بغداد». واضاف انه طلب من اللجنة العربية لحقوق الإنسان «تحريك هذا الموضوع ودراسته بشكل متعمق، ليس بهدف إدانة النظام العراقي فقط، بل لمنع تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلا». واوضح ان «الجامعة العربية تتعامل بجدية شديدة مع هذا الموضوع ولن تؤيد أي نظام عراقي في مثل هذه الجرائم.. هناك ضرورة للإسراع بتشكيل حكومة عراقية حتى يمكن تحقيق الاستقرار في العراق».

وتعد هذه هي المرة الثانية خلال الأيام الثلاثة الماضية التي يوجه فيها موسى انتقادات علنية للنظام العراقي المخلوع، حيث أكد على أن اكتشاف المزيد من المقابر الجماعية في العراق دليل إدانة جديد من الناحيتين القانونية والانسانية لممارسات لا يمكن تجاوزها للنظام السابق.

وأدى العثور على مقابر جماعية ضمت جثثا لآلاف المواطنين العراقيين والعرب من جنسيات مختلفة في أماكن متفرقة من بغداد، إلى صدمة مروعة في معظم العواصم العربية خاصة القاهرة، التي لا تزال تسعى للتحقق من ملابسات العثور على رفات جثث 26 مصريا في المقبرة الجماعية التي اكتشفت في مدينة الحلة جنوب بغداد.

وأفادت تقارير مصرية أن «الضحايا المصريين كانوا يعملون في المهن الحرفية البسيطة وتم قتلهم بعد انتفاضة الشيعة عام 1991»، وتم العثور على جوازات سفر نحو ثمانية عشر من الرعايا المصريين لدى أرباب عملهم الذين حضروا اعتقالهم، ولكنهم خافوا من النظام العراقي السابق اذا ابلغوا السفارة المصرية.

وقالت مصادر دبلوماسية عربية أن الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالقسوة التي تعامل بها النظام العراقي السابق مع المصريين الذين توجهوا للعمل في العراق سوف يمثل إحراجا كبيرا للسلطات المصرية التي نقلت للرأي العام تطمينات تلقتها من النظام المخلوع بعدم تعرض المصريين لأي أعمال عنف متعمدة خلال وجودهم في العراق على مدى العقدين الماضيين.

وأبدت مصر اهتماما بالغا بالمعلومات المتوافرة حول العثور على جثث لعدد من رعاياها في العراق ضمن مقابر جماعية لا تعرف حتى الآن ملابساتها.