يناقش مجلس الوزراء اللبناني في جلسته الاسبوعية اليوم اقتراحاً يقضي بوقف البث الفضائي لتلفزيون «نيو.تي.في» بسبب مخالفته احكام قانون البث الفضائي اللبناني الرقم 531 ببثه اخباراً وبرامج سياسية تعرِّض علاقات لبنان بعدد من الدول الشقيقة والصديقة.
وكان قد عقد امس اجتماع في مقر المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ضم وزير الاعلام ميشال سماحة واعضاء المجلس وممثلي وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وخصص لمناقشة الوضع الاعلامي المرئي والمسموع برمته ومدى التزام المؤسسات الاعلامية الموجبات القانونية المحددة في قانون البث الفضائي الرقم 531 وقانون تنظيم الاعلام المرئي والمسموع الرقم 382/94.
وقد تلا الوزير سماحة على مسامع ممثلي الوسائل الاعلامية النصوص القانونية التي تحظر على القنوات الفضائية بث اي اخبار او برامج تسيء الى علاقات لبنان بالدول الشقيقة والصديقة. ولفتهم الى المادة القانونية التي تفرض عليهم الحصول على موافقة وزير الاعلام المسبقة على اي برامج ينوون بثها فضائياً. واكد انه سيسهر على تطبيق القانون.
وتخللت الاجتماع مصارحة بين الوزير سماحة والمجلس الوطني للاعلام، من جهة، وممثلي المؤسسات الاعلامية، من جهة ثانية، عكرها نقاش اتسم بشيء من الحدة بين سماحة ورئيس مجلس ادارة تلفزيون «نيو.تي.في» تحسين خياط الذي تناول في جانب من كلامه وزير الصناعة الياس سكاف في معرض اشارته الى ان الاخير طالب بإقفال «نيو.تي.في» بسبب بثها برامج واخباراً تسيء الى المملكة العربية السعودية.
وبعد الاجتماع قال سماحة: «اعتقد ان هناك التزاما بالنصوص القانونية. وهذه النصوص تحدد الحقوق والموجبات وكيفية التعاطي اذا اخل احد بالموجبات».
وسئل عما سيجري اذا لم يلتزم احد بالقانون، فأجاب: «اترك للمشاهد الحرية في هذا الموضوع. وهو الذي يقرر ولكن اريد ان ادعو الجميع الى ان يكونوا حريصين لان وسائل الاعلام الخارجية والفضائىة لها مجتمعات اخرى. ويجب التزام القانون والتزام خصوصيات هذه المجتمعات وما تمر به من اخطار». واكد ان القانون واضح ازاء عدم التزام اي مؤسسة للقانون.
من جهته، قال رئىس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ: «لم يكن الاجتماع مخصصاً لمسألة محددة وانما اجرينا جولة افق واسعة تم التركيز فيها على مسألة العلاقات العربية ـ اللبنانية لاننا نعلم ان هذا الموضوع حساس جداً. ويفترض في هذه المرحلة بالذات ان يتم تغليب التضامن العربي على اي أمر آخر خصوصاً ان هناك جاليات لبنانية تعمل في اكثر من بلد عربي. وهي مصدر رزق لكثير من العائلات اللبنانية. ولا ينبغي بأي شكل ان يتم تهديد مصادر عيش هؤلاء ولا مصادر عيش اللبنانيين الموجودين هنا على الارض اللبنانية. والمسألة المهمة كانت تعهد المؤسسات المرئىة والمسموعة ان تنفذ ما يلزم به القانون لجهة العلاقات العربية ـ اللبنانية فلا تكون لها سياساتها الاعلامية الخاصة بها في هذا المجال، بل هناك سياسة ينص عليها القانون. وهناك مسألة تفترض الاخذ في الاعتبار مصلحة اللبنانيين، ومصلحة الاشقاء العرب، وخصوصاً ان بعض الدول العربية يهددها الارهاب مثل المملكة العربية السعودية والمغرب. وقد يطاول هذا الارهاب دولا اخرى. ونحن في هذا المجال متضامنون اعلامياً مع هذه الدول ونحرص على مصالحها. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة يرأسها وزير الاعلام وتضم ممثلين للقطاع المرئي والمسموع لمتابعة مجمل هذه القضايا.. وقد اقترح وزير الاعلام فكرة معينة هي انه من الممكن، في سبيل تعزيز الانتاج الوطني، العمل على تخفيف الاعباء المالية المترتبة على هذه المؤسسات المرئية والمسموعة».
وعن مخالفات تلفزيون «نيو.تي.في» قال محفوظ: «السيد تحسين خياط التزم في الاجتماع الذي عقد ضوابط القانون. وقيل انه لا يحق لاي مؤسسة مرئية ومسموعة ان تمتلك سياسة اعلامية خاصة بها او ان تتدخل في الخبر. هذا الامر يمنعه القانون. واي جهة تخالف هذا القانون سوف يتخذ في حقها الاجراء العقابي أيا كانت المؤسسة».
وذكر محفوظ ان «ممثلي المرئي والمسموع اعترفوا بارتكاب الاخطاء. وقد ارتاحوا لطريقة تعاطي وزير الاعلام مع هذه الاخطاء وسبل معالجتها، لانه في المجال الاعلامي هناك قاعدة نريد ان نتبعها ايضاً وهي انه لا بد من التزام ضوابط القانون مع معرفتنا بأن المرئي والمسموع هو اعلام حر. وبالتالي هذه صفة ملازمة للبنان وتعطيه مكانة ازاء الاعلام العربي. ولا نريد ان يذهب الاعلام المرئي والمسموع الى مكان آخر في العالم العربي».