قالت الحكومة البريطانية امس في اليوم الثاني من «جلسة النظر» في استئناف تقدم به ثلاثة اسلاميين محتجزين في سجن بيل مارش بجنوب شرقي لندن يشتبه في تورطهم في اعمال ارهابية ان الاصولي الفلسطيني ابو قتادة المحتجز في سجن بريطاني تحت حراسة مشددة للاشتباه في علاقته بـ«القاعدة» كان: «مصدر الهام في عمليات 11 سبتمبر (ايلول) 2001 على الولايات المتحدة». وجاء في ادعاء الحكومة اول من امس انه «عثر على 18 شريط فيديو لخطب القاها ابو قتادة المعروف باسم عمر عثمان ابو عمر، وذلك في شقة في هامبورغ كان يستخدمها ثلاثة رجال من خاطفي الطائرات التي اصطدمت بمركز التجارة العالمي في نيويورك، وكان يسكن الشقة المصري محمد عطا زعيم الانتحاريين». وفي الشرائط التي عثر عليها في شقة خلية هامبورغ، هناك اشارات تشجيعية من ابو قتادة للهجوم على اهداف اميركية في اوروبا. واحتج الاصوليون الثلاثة على اعتقالهم من دون تهمة او محاكمة بموجب قوانين «مكافحة الارهاب» الجديدة الصادرة عام 2001، والمعرفة باسم «الاحتجاز من دون ادلة» الا ان الحكومة قدمت وثائق توحي بعلاقتهم برجال متدينين متطرفين بمن فيهم ابو قتادة نفسه، الذي يعرف بانه الزعيم الروحي لـ«القاعدة» في اوروبا. وزعم ملف الادعاء البريطاني الذي تم تقديمه نيابة عن وزير الداخلية ديفيد بلانكيت ان ابو قتادة نفسه اجرى «اتصالات موسعة مع ارهابيين كبار في كافة انحاء العالم». وتلاحق اجهزة الأمن في سبع دول اوروبية ابو قتادة، ويطالب الاردن بتسليمه بتهمة تمويل الارهاب.
واعتقلت الشرطة البريطانية ابو قتادة بمنطقة «الفنت آند كاسيل» في لندن في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي، بعد ان كان متخفيا وهاربا لاكثر من عام. واتهم ابو قتادة بان «له صلات وثيقة بافراد في شبكة «القاعدة» التابعة لابن لادن والتي القيت عليها مسؤولية الهجمات التي خلفت حوالي 3000 قتيل في نيويورك وواشنطن.
وجاء ذكر ابو قتادة في قرار اتهام ادى الى القبض على 11 شخصا في اسبانيا عقب تحقيق استمر اربعة اعوام في شبكة منتشرة في انحاء اوروبا والتي يشتبه بأن لها صلات بتنظيم «القاعدة». وابو قتادة ورد اسمه كذلك في لائحة ضمت 39 مؤسسة وفردا جمدت الولايات المتحدة اموالهم للاشتباه في صلاتهم بتمويل الارهاب. ونفى ابو قتادة المطلوب في الاردن لاتهامه في سلسلة حوادث تفجير، ان يكون متشددا اسلاميا.
ويتهم محققون اسبان ابو قتادة بأنه الساعد الايمن لاسامة بن لادن في اوروبا، ويتهم كذلك بعلاقته مع منظمة «التوحيد» الناشطة في المانيا.
وجاء في ملف الادعاء البريطاني ان «ابو قتادة كان على اتصال مباشر مع اعضاء ومناصرين لخلايا وشبكات ارهابية، وتعرف خطبه على انها مصدر الهام لعدد من الاشخاص المتورطين في هجمات ارهابية».
ويذكر ان أبو قتادة جاء الى بريطانيا ومنح صفة لاجئ عام 1994 بعد ان قال انه فر من الاضطهاد في الاردن، واصدرت السلطات الاردنية عليه حكما غيابيا بالسجن المؤبد لتمويله نشاطات ارهابية.
واشارت ادلة الادعاء البريطاني الى: «ان الاصولي الفلسطيني يؤيد تغيير الحكومات العربية باستخدام القوة العسكرية، وهو يتوافق في ذلك مع الاهداف التي يتبناها بن لادن زعيم «القاعدة» الذي تلاحقه واشنطن كمتهم رئيسي في هجمات سبتمبر الارهابية». وقد استمعت لجنة الاستئناف الخاصة للمهاجرين الى استئناف من ثلاثة اسلاميين (يعتقد انهما جزائريان ومغربي الاصل) يعتقلون في سجن بيل مارش شديد الحراسة بموجب قانون «الاحتجاز من دون ادلة» الذي طرحه وزير الداخلية في اعقاب هجمات 11 سبتمبر .2001 ويسمح القانون الجديد باعتقال المشتبه فيهم لفترة غير محددة بسبب الاشتباه في انهم يشكلون تهديدا للامن القومي او ان لهم علاقات بالارهاب الدولي ولكن لا يمكن ترحيلهم.
وقال بن ايمرسون المحامي عن المشتبه فيهم الثلاثة في الجلسة ان بعض الصلات المزعومة بين المشتبه فيهم والارهاب الدولي «ضعيفة للغاية».
وقال في بداية المحاكمة اول من امس ان هؤلاء الرجال الذين وصموا بانهم ارهابيون يهددون «الامن القومي» البريطاني من خلال «سوء فهم بالجملة» لنشاطاتهم والمجتمعات التي جاؤوا منها. ومن المقرر ان تستمر جلسات المحكمة البريطانية لمدة ثلاثة اسابيع.