قضت محكمة في الرباط امس بسجن صحافي مغربي أربع سنوات نافذة، بعد ادانته بتهمة «المس بشخص الملك». وهي تهمة ينص القانون المغربي على معاقبة من يدينه القضاء بشأنها بالسجن مدة تتراوح ما بين 3 و5 سنوات إضافة للغرامات المالية.
وطالبت المحكمة من الصحافي علي المرابط، مدير صحيفتي «دومان ماغازين» الناطقة بالفرنسية و«دومان» بالعربية، بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم مغربي (أي ما يعادل الفي دولار). كما قررت المحكمة منع صدور صحيفته وتطبيق الفصل 400 من قانون المسطرة الجنائية الذي يقضي بإيداع المتهم في السجن فور النطق بالحكم.
وكان المرابط قد حوكم بتهمة «المس بالاحترام الواجب للملك وإهانة المقدسات والتشكيك في وحدة تراب المغرب». وقال المرابط وهو يغادر قاعة المحكمة في طريقه الي السجن إنه سيواصل اضرابه عن الطعام الذي دخل اسبوعه الثالث. وبدا المرابط متماسكا وهو يقول إنه سيواصل نضاله في السجن حتى تحقيق مطالبه المتمثلة في اعادة محاكمته محاكمة عادلة ورفع الحجز عن مطبوعتيه والسماح له بالسفر بحرية الى خارج المغرب.
وفي تعليقه على الحكم قبل أن يقتاده شرطيان الى السجن، قال المرابط ان الهدف من محاكمته هو تخويف واسكات الصحافة المستقلة.
وقال محامو الدفاع إنهم سيستأنفون الحكم الذي وصفوه بـ«القاسي»، وقال المحامي أحمد بنجلون، عضو هيئة الدفاع عن المرابط «هذا حكم كاريكاتيري على رسوم كاريكاتيرية» في إشارة الى الرسوم الكاريكاتيرية التي بسببها حوكم مدير الصحيفتين الساخرتين. وسبق للمرابط أن حوكم في موضوع مشابه قبل عامين بسبب نشر صحيفته خبرا حول «احتمال بيع القصر الملكي في الصخيرات» وصدر ضده حكم بالسجن أربعة أشهر نافذة وغرامة مالية، لكن الحكم لم يطبق بسبب لجوء النيابة العامة لاستئنافه، ولم تلتئم جلسة المحكمة بشأن ذلك حتى الان.
كما سبق أن أدانته محكمة في الدار البيضاء قبل اسبوع بعقوبة شهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم بالاضافة الى تحمل تكاليف الدعوى التي رفعها ضده خمسة من صحافيي صحيفة «الاحداث المغربية» بتهمة القذف.