أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة أمس حكماً في قضية الفساد بمصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الري، والتي تضم 9 متهمين على رأسهم رئيسا المصلحة السابق والحالي بعد إلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما. وأصدرت المحكمة حكما بادانة الرئيس الحالي للمصلحة حسين محمد عبد الرحمن بالأشغال الشاقة المؤبدة وعزله من وظيفته، كما أدانت الرئيس السابق للمصلحة عبد اللطيف عسكر بالأشغال الشاقة 7 سنوات، وعزله من وظيفته ايضا. واصدرت المحكمة احكاما في القضية نفسها بسجن مدير ادارة الدراسات والتصميمات بالمصلحة بشار فؤاد بشار 5 سنوات، وأشرف جلال (مهندس) 3 سنوات، ونجل رئيس المصلحة هشام حسين محمد (مهندس حر) 5 سنوات، وربة منزل تدعى عنايات عبد الفتاح وهي شقيقة زوجة المتهم الأول أيضاً، عامين مع الشغل والنفاذ.
وأعفت المحكمة ثلاثة متهمين في القضية من العقوبة لاعترافهم بتقديم رشوة للمتهمين وهم نرمين أحمد عبد الحميد (مهندسة حرة) وعصام أحمد يونس ومحمد عبد المنعم أبو غالي (صاحبا شركة مقاولات).
وصدر الحكم حضورياً على المتهمين، وقال رئيس المحكمة في حيثيات حكمه التي أعلنها أمس ان المتهمين الأول والثاني هما رأس الأفعى المرتشية، وعشقا الارتشاء وتربحا من مناصبهما.
وكان النائب العام قد أحال المتهمين في مايو (آيار) عام 2002 للمحاكمة، بعد أن وجه لهم اتهامات بالرشوة، وتقاضيهم سيارتين مرسيدس ومليوني جنيه مقابل اسناد وتنفيذ عدد من المشروعات الانشائية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء التي كان يرأسها المتهمان الأول والثاني. كما وجهت المحكمة لهم تهم التربح والاضرار بالمال العام، والتسهيل والاستيلاء عليه.