نفى عدد من الصحافيين التونسيين الذين يعملون في عدد من المؤسسات الصحافية الرسمية والمعارضة ان يكونوا قد وقعوا على عريضة نشرت مؤخرا على شبكة الانترنت تطالب السلطات التونسية برفع القيود المفروضة على وسائل الاعلام.
وعبر هؤلاء الصحافيون في رسالة تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها عن استنكارهم للزج بأسمائهم في عريضة من دون اخذ موافقتهم، مطالبين جمعية الصحافيين التونسيين (النقابة) بفتح تحقيق في هذه القضية لخطورتها. ويبلغ عدد هؤلاء الصحافيين الذين وقعوا على رسالة النفي 9 صحافيين من بينهم صحافي يعمل في وكالة الانباء التونسية وآخر في جريدة «الوحدة» المعارضة.
وكانت قد صدرت عبر شبكة الانترنت عريضة تحمل توقيع 207 شخصيات تونسية تنتمي الى مختلف الاحزاب السياسية المعارضة في تونس يطالب أفرادها فيها بحرية التعبير ورفع القيود المفروضة على وسائل الاعلام في تونس.
ويوجد من بين الموقعين على هذه العريضة اثنان من الامناء العامين لاحزاب المعارضة التونسية وهما مصطفى بن جعفر وأحمد نجيب الشابي بالاضافة الى عدد من الشخصيات العاملة في منظمات حقوق الانسان.