تبحث وزارة العدل المصرية حالياً سبل توفير 27 درجة مالية ومكاناً في محاكم الاستئناف، للقضاة الذين لن يحالوا الى التقاعد هذا العام لوصول أعمارهم إلى سن الستين، بعد صدور قرار بمد سن التقاعد للقضاة والمستشارين الى 66 عاماً. وكان القرار قد لقي معارضة شديدة من شباب القضاة وأعضاء النيابة، لاستحواذ كبار السن على المناصب العليا الرئيسية، خاصة أنه لا توجد في مصر غير 8 محاكم استئناف فقط، وهو ما يعني أن القيادات الموجودة حالياً من رؤساء محاكم الاستئناف ونوابهم الحاليين سوف يمكثون في الأماكن القيادية لفترات طويلة.
ويبحث المجلس الأعلى للهيئات القضائية حاليا الدرجات الـ27 الجديدة للموافقة عليها، من دون المساس بالقيادات الجديدة التي سوف تصل الى درجة رئيس محكمة استئناف هذا العام.
وكان أعضاء النيابة والقضاة من صغار السن قد اعترضوا علنا على مد سن المعاش، ودعوا وزارة العدل ونادي القضاة بعدم مد السن للقضاة بعد سن الستين، حتى لا يمس ذلك القضاة من صغار السن عند تولي المناصب القيادية، والتي سوف تتركز في يد عدد محدود من القضاة ممن بلغوا سن الستين لسنوات طويلة، إلا أن وزارة العدل والمجلس الأعلى للهيئات القضائية أقرا المد مع عدم المساس بالدرجات المتوفرة للقضاة، وانشاء درجات جديدة لمن يتم التجديد لهم.
وقال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة ان الـ27 درجة التي تقوم وزارة العدل بتوفيرها هذا العام لمن تم التجديد لهم سوف تتم زيادتها في العام القادم، لمن يتم التجديد لهم بعد المعاش، اذ أن وزارة العدل هي الجهة التي تكفلت بتوفير درجات جديدة لمن يتم التجديد لهم حتى لا يمس ذلك الدرجات الخالية.
وأضاف: «وافقت وزارة العدل أيضاً على مشروع اعداد وثيقة التأمين على الحياة لأعضاء نادي القضاة، والتي تؤمن مستقبل أسرة من يتوفى من أعضاء النادي، وهناك اقتراح بجعل مبلغ التأمين يبدأ بمائة ألف جنيه تصرف في حالة الوفاة في أي سن أو مبلغ 360 جنيهاً مضروباً في عدد سنوات الاشتراك عند التقاعد.
وأشار إلى أن وزير العدل وافق على الاقتراح وأصدر توجيهات الى صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بالوزارة للبدء في تنفيذ القرار اعتباراً من أول العام الجاري، على أن تلتزم الوزارة بتحمل كامل قيمة القسط الشهري للقضاة.