كلف الرئيس المصري حسني مبارك وزارة العدل امس بإعداد الصياغة النهائية لمشروع قانون انشاء المجلس القومي لحقوق الانسان، بعد أن راجع مواد المشروع في اجتماع برئاسته أمس ضم كلاً من رئيس الحكومة عاطف عبيد ووزيري الداخلية والعدل وأمين عام الحزب الوطني الحاكم والأمين العام المساعد.
وقال وزير الاعلام صفوت الشريف عقب الاجتماع: «استقر الرأي على أن يعرض المشروع على البرلمان في دورته الحالية، وستنتهي وزارة العدل خلال الأيام المقبلة من اعداد مشروع القانون، ثم يتم رفعه الى رئيس الجمهورية لاصدار قرار بشأنه تمهيداً لاحالته الى البرلمان».
واضاف ان الاجتماع استعرض الأوراق المقدمة من الحزب الوطني الحاكم ووزارة العدل بشأن انشاء المجلس القومي لحقوق الانسان. وقال ان الرأي استقر على أن يتبع المجلس القومي لحقوق الانسان مجلس الشورى، ويعمل على تعزيز التنمية وحماية حقوق الانسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والاسهام في ضمان ممارستها.
وأشار ان الرئيس بحث الغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 الخاص بانشاء محاكم أمن الدولة، وتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية. كما بحث أيضاً مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل في ضوء مبادرة الحزب الوطني، واستقر الرأي على أن يعرض على مجلس الوزراء في صورته النهائية، وكذلك النص الخاص بالغاء عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.