في رد فعل على تعذيب طفل في المؤسسة العقابية بالقاهرة، عاقب وزير الداخلية المصري اللواء حبيب العادلي أربعة ضباط شرطة مصريين، وأوقع عليهم جزاءات ادارية عقاباً لهم على مشاركتهم في تعذيب طفل.
وأصدر وزير الداخلية تعليمات مشددة الى جميع الضباط بعدم استخدام العنف في عقاب الأطفال والالتزام فقط بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
يذكر ان تعذيب الاطفال في المؤسسات العقابية الرسمية كان محل اهتمام عدد من المنظمات الحقوقية الدولية، اذ أصدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» تقريرا ينتقد بشدة معاملة الأطفال في مراكز شرطة الأحداث بعدد من المحافظات المصرية. ودعت المنظمة الحكومة المصرية الى توفير قدر معقول من الحماية لهؤلاء الاطفال ووقف التعذيب الوحشي الذي يتعرض له على يد ضباط وجنود الشرطة.
وفي إطار سلسلة الاحكام التي اصدرتها محاكم مصرية ضد ضباط شرطة متهمين بتعذيب مواطنين، قضت أمس محكمة جنايات القاهرة بسجن ضابط شرطة 5 سنوات لتعذيبه مواطنا حتى الموت، وإحالة دعوى التعويض الى المحكمة المدنية المختصة، فيما برأت ضابطا آخر.
ويأتي هذا الحكم بعد أقل من اسبوع من اصدار محكمة جنايات المنيا حكمها ضد عدد من رجال الشرطة المتهمين بتعذيب مواطن حتى الموت بالسجن لمدد تصل الى 10 سنوات.
واستندت محكمة جنايات القاهرة في حكمها الى تقرير الطب الشرعي حول وفاة محمد الحسيني امام، 38 سنة، متأثرا بتعذيبه داخل حجز قسم شرطة باب الشعرية بوسط القاهرة على يد رائد الشرطة احمد صلاح درويش، 31 سنة.