طمأن الوزير الاول المغربي ادريس جطو القطاعات الاقتصادية من رجال أعمال ومستثمرين مغاربة وأجانب باتخاذ كافة التدابير للحفاظ على جو الثقة وضمان أمن الأشخاص والممتلكات، مؤكدا أن المغرب سيبقى على الدوام أرضا لاستقبال كل من يضعون فيه ثقتهم من وافدين ومستثمرين أجانب.
وأضاف جطو، أول من أمس أمام مجلس المستشارين، أن نتائج التحقيق في هذه الأحداث الارهابية وما تم تسخيره من امكانيات وتجنيده من طاقات بشرية لهذا الغرض يجعل الحكومة في وضع يسمح لها بأن تطمئن كافة المواطنين على أن المغرب في مأمن من الارهاب، و«أن وطننا ومواطنينا ينعمون بالأمن والسلامة والاستقرار».
وأشار إلى تجند كل السلطات الأمنية والقضائية المختصة للقيام بالتحريات والتحقيقات الضرورية مما مكن من الاسراع بتحديد هوية منفذي العمليات الاجرامية، حيث تم التعرف على 12 من أصل 14 ارهابيا يحملون جميعا الجنسية المغربية، اثنان منهم يوجدان رهن الاعتقال، مؤكدا على تواصل التحقيقات لفك خيوط هذه العملية الدنيئة، والكشف عن مدبريها، واستئصال الارهاب من جذوره.
وذكر جطو بالأوامر التي أصدرها العاهل المغربي الى الحكومة وكافة السلطات المختصة للانتقال الى عين المكان والوقوف على مخلفات هذه الجرائم الشنيعة وتقديم المساعدة اللازمة للضحايا وضمان الأمن والسكينة للمواطنين والتعجيل باجراء التحقيقات الضرورية لتحديد ملابسات هذه الجرائم واقتفاء اثر مدبريها ومنفذيها وكل الضالعين فيها لاحالتهم على العدالة.
وفي معرض حديثه عن ردود الفعل التي أثارتها هذه الاعتداءات الشنيعة التي استهدفت ضرب المشروع الحداثي المغربي وقيم التسامح والتعايش التي ينعم بها المغرب، أشار جطو إلى أن الشعب المغربي بمختلف مكوناته عبرعن رفضه وإدانته الشديدة لهذه الاعمال الهمجية، مؤكدا بذلك تماسك ومناعة الجسم المغربي وقدرته على التصدي لمثل هذه الافعال الظلامية.
وقال ان هذا العمل الارهابي الشنيع لن يثني المغرب «عن مواصلة مسيرة الانفتاح والحداثة التي تميز هذه الارض الطيبة التي استطاعت المزج بين الاصالة والمعاصرة، كما لن يثنيه عن الاستمرار في نهج خيار الديمقراطية والتعددية وحقوق الانسان وفي مجهوداته التنموية وتمسكه بقيم التسامح الديني التي لن تنال منها هذه الأعمال الإجرامية».