قال النائب إدريس لشكر، منسق اللجنة التحضيرية الوطنية الشعبية لمناهضة الارهاب ان احزاب الغالبية اتخذت مبادرة تنظيم مسيرة شعبية بتنسيق مع 150 منظمة جمعوية وسياسية ونقابية يوم الاحد المقبل بالدار البيضاء.
وأكد لشكر، الذي كان يتحدث الى الصحافة صباح امس ان المسيرة مفتوحة لجميع المواطنين والمواطنات الرافضين للارهاب للتعبير عن غضبهم في اطار شعار موحد يقول «لا للارهاب» وبلافتة واحدة هي العلم المغربي تعبيرا عن الوحدة الوطنية التي جمعت الشعب المغربي بكل مكوناته السياسية والفكرية لمواجهة الارهاب.
وقال لشكر إن المسيرة ستحمل رسالة واحدة تعبر عن «الرفض التام والمطلق للفاشية والارهاب، والدفاع عن المشروع الديمقراطي الحداثي، والحفاظ على المكتسبات والثوابت المقدسة».
وأضاف لشكر: «نريد ان يرفع كل مغربي العلم الوطني بدل اقتصار رفعه على المؤسسات العمومية او المدارس او خلال المناسبات لتبيان وحدة الامة».
وحول امكانية مشاركة الحركات الاسلامية التي ادانت بشدة الارهاب وقدمت رسالة واضحة بمصادقتها بالاجماع على مشروع قانون مكافحة الارهاب، اجاب لشكر ان «المبادرة اتخذت من لدن فرق الغالبية الحكومية ولا يمكن اضافة اعضاء الى اللجنة التحضيرية لكنها مفتوحة في وجه كل المغاربة قاطبة وبدون استثناء على اساس احترام اختيارات اللجنة المبادرة برفع العلم الوطني والشعارات التي تصب في محاربة الارهاب».
ونفى لشكر ان تكون هذه المبادرة اقصاء لاحد او لطرف ضد آخر «لان هذا الوقت العصيب يتطلب الوحدة في التوجه لمواصلة المسار الديمقراطي الحداثي»، مشيرا الى مكاتبة اللجنة التحضيرية لجميع الاحزاب السياسية والتنظيمات النقابية والجمعوية والمدنية قصد المشاركة في هذه المسيرة.
ودعا لشكر الذين انتقدوا موقف الغالبية الحكومية بخصوص مشروع قانون مكافحة الارهاب، الى ان يتقدموا باعتذار لانهم اخطأوا حينما عارضوا مثل هذا المشروع القانوني اسوة بما قامت به الحكومة حينما عدلت بعض النصوص التي ارتأت الاحزاب ضرورة تغييرها، فاعترفت بخطئها ليتم تداركه.