تحاول منظمات حقوقية مغربية ممارسة ضغوط متزايدة ترمي الى نشر نتائج التحقيقات التي تقوم بها السلطات المغربية حول «تفجيرات الدار البيضاء» في أسرع وقت.
وفي غضون ذلك علمت «الشرق الأوسط» ان وزارة العدل المغربية تدرس حالياً اقتراحاً للاسراع بإدخال قانون جنائي جديد حيز التطبيق في اكتوبر (تشرين الاول) المقبل بدلاً من بداية السنة المقبلة. وينص القانون الجديد الذي كان البرلمان قد أقره في وقت سابق على حق المتابعين في الاستعانة بمحامين خلال فترة الاعتقال قبل تقديمهم للمحاكمة. وكانت لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب قد صادقت أول من امس بالإجماع على «قانون مكافحة الارهاب» بعد أن أدخلت عليه الحكومة بعض التعديلات. وكان هذا القانون محل انتقادات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية قبل «تفجيرات الدار البيضاء» لكن يبدو أن الرجة النفسية التي احدثتها التفجيرات هيأت الظروف لتمرير القانون بإجماع التيارات السياسية.
وفي سياق ذي صلة، قال عبد الله الولادي رئيس المنظمة المغربية لحقوق الانسان إن المنظمة تنتظر باهتمام كبير نتائج التحقيقات التي تقوم بها السلطات مع المتورطين في التفجيرات لمعرفة حقيقة ما جرى، مشيراً الى ان المنظمة ستستعين بإفادات المحامين الذين سيترافعون عن المتورطين بعد مرحلة البحث التمهيدي للوقوف عن كثب على تطورات القضية.
وبالتزامن مع ذلك قال بيان أصدرته الجمعية المغربية لحقوق الانسان إنها تأمل عدم استغلال ما وقع للاجهاز على الحقوق والحريات أو التراجع عن مكتسبات تم تحقيقها في مجال حقوق الانسان، لكن الجمعية نددت بالأحداث ووصفتها بانها «اعتداءات إجرامية في حق أبرياء». بيد أن الولادي الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحافي امس في الرباط قال إن خروج المواطنين في مظاهرات بدون ترخيص لاستنكار ما حدث يؤشر على حدوث مصالحة بين السلطة والمواطن ويبرهن على أن المغاربة تجاوزوا الصدمة بكيفية حضارية.
وقال الولادي «سنحاول الاجابة على أسئلة أساسية بشأن ما حدث»، مشيراً الى أن «تحويل شبان صغار الى قنابل بشرية يؤكد وجود مشكلة ترتبط بأوضاع اقتصادية واجتماعية وثقافية». ورجح ان يكون لذلك علاقة بالتهميش والأمية. وعزا ما حدث الى أن «المغاربة تركوا الدين لفئة تستغله لمآرب خاصة».
الى ذلك، دعا الولادي الى ضرورة البحث في تفاصيل ما حدث لمعرفة ما إذا كان ظاهرة معزولة أم أنه شيء آخر. وقال الولادي رداً على سؤال حول مطالبة بعض نشطاء حقوق الانسان مواكبة التحقيقات الجارية حالياً مع المتورطين، إن المنظمات الحقوقية لا يمكن ان تنوب عن أجهزة الدولة في بحثها عن الحقيقة، بيد أنه دعا الى احترام المقتضيات القانونية بشأن تمديد فترة اعتقال المتابعين، وكذلك ضرورة إخطار أسرهم كما ينص على ذلك القانون، في حين طالب بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان «مختلف القوى السياسية الى العمل المشترك لمواجهة هذا الخطر (الارهاب) الذي يتهدد قيم الديمقراطية والتسامح».