اعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح العفو عن قادة الحزب الاشتراكي اليمني السابقين والذين عرفوا بقائمة الـ16 وحوكموا من قبل احدى المحاكم الابتدائية بصنعاء في قضية الحرب والانفصال في صيف عام 1994. وتراوحت العقوبات بحق هؤلاء القادة بين الاعدام والسجن لمدد تراوحت بين 15 وثلاثة اعوام.
ويأتي على رأس هذه القائمة نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض ورئيس الوزراء الاسبق حيدر ابو بكر العطاس ووزير الدفاع الاسبق العميد هيثم قاسم طاهر وصالح عبيد احمد وزير النقل الاسبق وهؤلاء القادة البارزون الاربعة من قيادة الاشتراكي عوقبوا بالاعدام بينما حكمت ذات المحكمة بالسجن على بقية القائمة بمن فيهم زعيم حزب رابطة ابناء اليمن عبد الرحمن الجفري بالحبس لفترات مختلفة.
فقد عوقب الجفري بالحبس لمدة ثمانية اعوام وحكمت محكمة شمال صنعاء على رئيس الكتلة البرلمانية السابق انيس حسن يحيى بالسجن لمدة خمس سنوات مع وقف التنفيذ. وقضت بالسجن سبعة اعوام بحق مثنى عسكر وسليمان ناصر فيما كانت العقوبة ضد نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي احمد عبيد بن دغر بالحبس ثلاثة اعوام.
كما حكمت تلك المحكمة بالحبس ضد محمد علي القيرحي المحافظ السابق لمحافظة صعدة بالسجن لمدة عشرة اعوام وقضت بذات العقوبة بحق نائب رئيس الاركان السابق قاسم يحيى وبرأت كلا من قاسم عبد الرب وصالح شائف من التهم التي اسندها الادعاء العام في تلك المحاكمة الشهيرة التي استغرقت اكثر من ثمانية اشهر.
اما بشأن وزير النفط السابق صالح بن حسينون فقد اسقطت التهم بحقه لتيقن مقتله في نهاية الحرب الاهلية التي اندلعت في اليمن في صيف 1994. بالاضافة الى محافظ عدن ابان الحرب صالح منصر السيلي فقد اعتبر في عداد المفقودين من جراء تلك الحرب.
وجاء هذا الاجراء الرئاسي للرئيس صالح بالعفو عن قائمة الـ16 في خضم الذكرى الـ13 لقيام وحدة اليمن واعلان الدولة الواحدة في الـ22 من مايو (ايار) من عام 1990. وبذلك فقد استدل الستار على ملف الحرب والانفصال الذي ظل مفتوحا لزهاء عشرة اعوام بالرغم من العفو العام الذي اصدره الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ابان الحرب الاهلية عن الضالعين في تلك الحرب في مايو (ايار) من عام 1994. وقال الرئيس صالح في خطاب للمواطنين بهذه المناسبة: لقد اكدنا مرارا حرصنا على رص الصفوف وحشد الطاقات لبناء الوطن واصدرنا قرار العفو العام اثناء فترة حرب صيف 1994 وانه وفقا لهذا القرار فقد عاد الكثير ممن وصفهم بالمغررين الى اليمن. واشار الى انه بمناسبة اليوم الوطني الذي وصفه باليوم «الغالي» فاننا نعلن في هذه المناسبة العظيمة العفو عن العقوبات التي صدرت بحق المحكوم عليهم في القضية التي عرفت قضائيا بالقضية رقم 5 لعام 1997. ودعا الرئيس صالح القيادات الاشتراكية بالعودة الى اليمن والمشاركة في بناء الوطن اليمني الذي قال انه يتسع لجميع اليمنيين.
ويشار الى انه بالرغم من تلك الاحكام والادانات الا ان هذه القيادات ظلت في عضوية اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي واعيد انتخابها بذات المراكز الحزبية القيادية من المؤتمر العام للحزب الاشتراكي اليمني.