أقر مجلس الدوما أمس مشروع القانون الذي يطرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بموجبه العفو العام في الشيشان بمناسبة اقرار الدستور الشيشاني. وكان اعضاء الكتلة البرلمانية للحزب الليبرالي الديمقراطي قد اعترضوا على مناقشة المشروع في الظروف الراهنة التي قالوا انها تشهد استمرار العمليات الانتحارية، لكن التصويت لم يسفر سوى عن حصول اقتراحهم على 37 صوتا من مجموع 226 صوتا هي النصاب القانوني اللازم لاقرار الاقتراح. وفيما قررت الغالبية الانتهاء من مناقشة مشروع القرار في قراءاته الثلاث في جلسة الامس اعرب جينادي سيليزنيوف رئيس مجلس الدوما عن شكوكه تجاه التأثير الفعال لقانون العفو واعتبار ان المقاتلين سيهرعون لتسليم اسلحتهم. وأشار الى ان القانون يعتبر عملا انسانيا جديدا يستهدف المصالحة ويوفر الفرصة للعودة الى الحياة المدنية الهادئة. وقال انه من المتوقع ان يكون القانون هو الفرصة الاخيرة امام كل من لم يتورط في اعمال دموية ولم يرتكب جرائم قتل او اغتصاب أو سطو مسلح او اختطاف للبشر. وقال انها فرصة مناسبة لكل من أنهكته ظروف الحرب. ومن المقرر ان يظل هذا العفو ساريا لمدة ستة أشهر وتنطبق بنوده على مواطني «جمهورية الشيشان والانجوش الاشتراكية السوفياتية» اي كل مواطني جمهوريتي الشيشان والانجوش قبل انفراط عقد الجمهوريتين واعتبارا من اول أغسطس (آب) عام 1993 وحتى أول أغسطس عام .2003 وينص القانون على عدم سريان بنوده على المواطنين الاجانب الذين تورطوا في القتال الى جانب المقاتلين الشيشان. وأشار فلاديمير كرافتشينكو المدعي العام للجمهورية الشيشانية الى انه من المتوقع ان يستفيد من هذا العفو حوالي أربعمائة مقاتل يمكنهم اليوم تسليم أسلحتهم والعودة الى الحياة المدنية السلمية. وقال ان العمل لاقناع المقاتلين بالتخلي عن السلاح لم يتوقف منذ ما قبل موعد اجراء الاستفتاء حول الدستور الشيشاني. وكشف عن العفو عن 66 من المشاركين في التشكيلات المسلحة غير الشرعية في العام الماضي بعد التاكد من حقيقة مواقفهم. على ان القيادة الشيشانية تتوقع ان يستفيد من قانون العفو الجديد ما يقرب من 1500 مقاتل وفق تقديرات موفسار حميدوف نائب رئيس الحكومة الشيشانية. وكانت السلطات الامنية وبهدف الحيلولة دون وقوع اعمال ارهابية قد بادرت صباح الامس بنشر المتاريس والكتل الاسمنتية امام المدخل الرئيسي لمجلس الدوما الكائن في قلب العاصمة الروسية على مبعدة امتار من الكرملين. وأشار الكسندر لوتوريف رئيس الجهاز الاداري للمجلس في معرض تفسيره لأسباب نشر المتاريس في اجراء يعد الاول من نوعه منذ انتقال مجلس الدوما الى هذا المقر في مطلع عام 1996 الى ان «هذا الاجراء يعد واحدا من اجراءات أخرى كثيرة سيتم اتخاذها بموجب توصيات اجهزة الحراسة الفيدرالية». من جهته، اعلن اعضاء كتلة «يابلوكو» اليمينية عن اعتراضهم على اصدار العفو العام. وبرر هؤلاء معارضتهم بعدم جواز الاعلان عن العفو العام في مثل هذا التوقيت الذي تتواصل فيه العمليات الانتحارية من جانب المقاتلين الشيشان. وعلى الرغم من اعلان الحزب الليبرالي الديمقراطي المعروف تحت اسم حزب «جيرينوفسكي» عن اقتراحه بشأن عدم ادراج المشروع ضمن جدول اعمال جلسة امس، فقد اعلن الكثيرون من ممثليه عن اتفاقهم مع اعلان العفو العام في خطوة ثمة من وصفها بالانتهازية ومحاولة استرضاء الكرملين. اما الاغلبية فقد اعلنت اتفاقها مع المشروع المقدم وسجلت كتلة «الوحدة» الموالية للكرملين موافقتها على مشروع القرار، فيما اتخذ الشيوعيون موقفا مغايرا من ذلك الاقتراح الذي تقدم به الرئيس بوتين الى مجلس الدوما الاسبوع الماضي.