تلقى كبار المسؤولين في حزب البعث اوامر امس بالاستسلام فورا الى قوات التحالف، بموجب تعميم اصدره قائد القيادة العسكرية الاميركية الوسطى الجنرال تومي فرانكس. وجاء في البيان الذي تمت تلاوته بالعربية عبر اذاعة قوات التحالف في العراق ان «قوات التحالف تدعو جميع الاشخاص الكاملي العضوية في حزب البعث وكذلك ضباط قوات الامن العراقي ان يعرفوا بانفسهم فورا لدى سلطات التحالف وان ينتظروا التعليمات التي ستعطى لهم». واوضح البيان ان «الاوامر تصبح سارية فورا بعد الاعلان».
وعبارة «الاشخاص الكاملي العضوي» تعني كوادر الحزب الحاكم منذ 1968 اي حوالى 200 الف شخص. وهناك 800 الف شخص يعتبرون من المؤيدين او المتعاونين مع البعث. وقصدت مجموعات صغيرة من اعضاء حزب البعث مدخل المجمع الذي تتخذ منه قوات التحالف مقرا عاما لها في بغداد. وقال احدهم «سمعنا عبر الاذاعة البيان الذي يطلب منا ان نتقدم من الاميركيين». وسمع آخر آخر يقول «اننا اعضاء مهمون في حزب البعث. اتعتقد ان علينا ان ندخل? لان آخرين دخلوا ولم يخرجوا». وتابع البعثي الاول «لعلهم سيقومون بتوقيفنا. اننا خائفون لاننا ارباب عائلات».
من جهة ثانية، طلب فرانكس في بيانه من كل العراقيين «تقديم كل المعلومات الكاملة والمفصلة التي يملكونها عن المسؤولين العسكريين والسياسيين في النظام السابق، او عن اي شخص يمكن ان يكون قد ارتكب جرائم او اعمالا وحشية بحق الشعوب، العراقي والايراني والكويتي، او ضد المنشآت الاقتصادية في العراق». واعلنت قوات التحالف الاحد الماضي عن تقديم مكافأة مالية لكل من يقدم معلومات تسمح بتوقيف مسؤولين سابقين في حزب البعث. واوضح بيان تم بثه ايضا عبر الاذاعة انه «سيكون بامكان السكان الحصول على مكافآت مالية مقابل تقديم معلومات تسمح بتوقيف مسؤولين كبار في حزب البعث او شركاء في الجرائم التي اقترفها النظام السابق». ولم تحدد الاذاعة قيمة المكافآت. الا انها ذكرت بـ«حظر تعليق صور او تماثيل لصدام حسين او لاعضاء آخرين معروفين في النظام السابق في المباني الحكومية او الاماكن العامة».
واصدر الحاكم المدني الاميركي الاعلى بول بريمر الجمعة الماضي مرسوما يمنع قياديي حزب البعث الحاكم في العراق سابقا، من العمل في القطاع العام، في قرار يطال بين 15 وثلاثين الف موظف. كما حظر المرسوم تعليق صور صدام حسين في الاماكن العامة والمباني الحكومية. واشار الى انه سيتم التحقيق مع البعثيين الذين يشتبه بارتكابهم جرائم في الماضي، وعند الضرورة اعتقالهم او وضعهم قيد الاقامة الجبرية.