تردد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في نفي او تأكيد اقتناعه بتهمة إيواء ناشطي «القاعدة» الموجهة الى ايران، مطالباً طهران بتسليم هؤلاء «إذا كانت تؤويهم». وقال إن شبكة «القاعدة» ما تزال تمثل خطراً كبيراً، الامر الذي دفع حكومته الى تشديد الاحتياطات الامنية في البلاد. وشدد الزعيم البريطاني على ان المدعي العام لم يحذر الحكومة من أن ما تقوم به في سياق إعادة إعمار العراق هو «غير قانوني» ما لم يصدر مجلس الامن تفويضاً بذلك للقوات المحتلة. غير انه اعتبر ان قرار مجلس الامن الوشيك سيبدد الشكوك في شرعية السلوك البريطاني والاميركي في العراق. وإذ شدد على أن لإسرائيل كل الحق «باتخاذ الاجراءات» الضرورية لحماية مواطنيها من «الارهاب»، فقد اشار الى ضرورة إعطاء تل ابيب الفلسطينيين «بعض الفرصة» والتفاوض بهدف تطبيق «خريطة الطريق». واكد على عزم حكومته معالجة استغلال البعض لنظام اللجوء، معرباً عن ارتياحه لهبوط عدد طالبي اللجوء خلال الاشهر الاخيرة بمعدل النصف تقريباً.
وقال بلير الذي كان يتحدث امس في مؤتمره الصحافي الشهري بلندن، في رد على سؤال حول موقفه من التهمة التي وجهها وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد لإيران «نحن قلقون من هذه التقارير(التي تشير الى إيواء طهران لناشطي القاعدة)». واضاف إن لندن تناقش الامر مع واشنطن، مؤكداً «قلنا بوضوح شديد للحكومة الايرانية ان إيواء (ناشطي) «القاعدة» هو أمر غير مقبول نهائيا». وزاد «وآمل كثيراً أنه إذا كانوا فعلاً يؤون ناشطي القاعدة فيجب تسليمهم» لأن هؤلاء الناشطين «أشخاص خطرون». ورأى انه صار من الواضح للجميع ان أي نظام في العالم يتعامل مع شبكة «القاعدة» والارهاب الدولي «لا مستقبل له إطلاقا».
وفي رد على سؤال حول وجود ادلة جديدة على ان بريطانيا قد تُستهدف في عمل إرهابي وشيك، مما يبرر تشديد الاجراءات الامنية فيها بصورة ملحوظة، قال رئيس الوزراء البريطاني إن الحكومة تتخذ الخطوات التي تتناسب مع «التهديد الذي تمثله القاعدة». واضاف إن «لدينا دليلاً جديداً (يتمثل) في ما تفعله «القاعدة» حول العالم». وفي محاولة للتدليل على نفي أن بريطانيا عرضت نفسها للخطر بسبب مواقفها السياسية، تساءل بلير «من كان يقول ان المغرب في طليعة (حملة) مكافحة القاعدة» أو أنه على صلة بما يجري في العراق حتى توجه اليه هذه الضربة الارهابية الاخيرة؟ وجدد التأكيد على أن «معظم الذين قتلوا في هذه الهجمات التي شنتها القاعدة هم مسلمون».
وشدد رئيس الوزراء البريطاني على أنه لم يتلقَ «في أي وقت» نصيحة من المدعي العام اللورد غولدسميث بخصوص عدم شرعية بعض ما تقوم به لندن في إطار إعادة بناء العراق «من دون تفويض المنظمة الدولية». وجاء ذلك تعليقاً على نشر مجلة «نيو ستيتسمان أند سوسايتي» البريطانية أمس رسالة سرية قالت إن المدعي العام وجهها الى الحكومة لتحذيرها من «عدم شرعية» نشاطها في العراق. إلا ان بلير اعتبر ان الزمن قد تجاوز هذا الجدال حول شرعية السلوك البريطاني في العراق منذ نهاية الحرب. وفي عبارات بدت وكأنها اعتراف ضمني بضبابية المبرر القانوني، قال «على اية حال، وكي اكون صريحاً تماماً، فإن قرار الامم المتحدة قد تجاوز كل هذه الاشياء وانا سعيد حقيقة لذلك». وسُئل رئيس الوزراء البريطاني عما إذا كان يوافق على مطلب رئيس الوزراء الاسرائيلي آرييل شارون بوجوب وضع حد «للعمليات الارهابية» قبل المضي في عملية السلام، فشدد على انه موافق تماماً على شرعية المطالبة بوقف «الارهاب». وقال «نعم اقبل تماما» هذا المطلب و«لا يمكن ان تكون هناك مساومة على امن اسرائيل». غير انه اشار الى ان هناك «إجراءات يجب ان تتخذها الحكومة الاسرائيلية»، معتبراً ان من الضروري «الجلوس الى طاولة المفاوضات» وأيضاً «رفع القيود» وإعطاء «الفلسطينيين بعض الفرصة». وأكد ان «خريطة الطريق» هي السبيل المناسب لإنهاء النزاع عن طريق حل الدولتين، معرباً عن امله بإمكان «تحقيق نجاح على هذا الصعيد في الاسابيع القليلة المقبلة».
الى ذلك، أبدى الزعيم البريطاني ارتياحه البالغ الى النجاحات التي حققتها حكومته في مكافحة مستغلي نظام اللجوء. واعتبر ان الارقام التي أعلنتها وزارة الداخلية صباح امس وتدل على هبوط عدد طالبي اللجوء الى بريطانيا من 7175 في شهر يناير (كانون الثاني) الى 4565 لاجئاً في مارس (آذار) من العام الحالي، دليلاً على «اننا قد تجاوزنا منعطفا» في المحاولة لوضع حد لاستغلال نظام اللجوء. بيد انه اقر بضرورة بذل مزيد من الجهد لضمان إبعاد طالبي اللجوء الذين تُرفض طلباتهم، لا سيما ان كثيرين منهم ينجحون في البقاء في بريطانيا. وأوضح أن بريطانيا تسبق الدول الاوروبية كلها من حيث عدد طالبي اللجوء الاجانب الذين تطردهم، كما ان عدد طالبي اللجوء المبعدين من بريطانيا صار حالياً اكبر مما كان عليه قبل سنوات.