بلجيكا تفتتح أولى محاكمات لشبكة «القاعدة»

TT

وسط اجراءات امنية مشددة داخل وخارج مبنى قصر العدل حيث مقر محكمة بروكسل الجنائية، بدأت صباح امس اولى الجلسات المخصصة للنظر في ملف يضم قضية الانتماء الى تنظيم «القاعدة» وقضية مقتل الزعيم الافغاني السابق احمد شاه مسعود وتجري خلالها محاكمة 23 شخصا من جنسيات عربية واسلامية مختلفة.

وبدأت المحكمة امس بالنظر في قضية شاه مسعود المتورط فيها التونسي ط. م. ومجموعة من الاشخاص اعتبرتهم النيابة العامة يشكلون شبكة لتزوير المستندات وجوازات السفر التي استفاد منها مرتكبو حادث اغتيال مسعود في التاسع من سبتمبر (ايلول) 2001.

وذكرت وكالة الانباء البلجيكية امس ان المحكمة سوف تستمع خلال الجلسات القادمة لأقوال احد المتهمين الذي اعطى جواز سفره لشخص آخر سافر به الى افغانستان.

وذكرت الوكالة ان النظر في القضية المتعلقة بالتونسي ن. أ. لاعب كرة القدم السابق سوف تبدأ يوم الخميس القادم وأن الدفاع عن المتهمين طلب سماع أقوال زوجة ن. أ المقيمة في فرنسا والذي تعتبره النيابة على رأس شبكة تضم اشخاصا آخرين ينتمون الى تنظيم «القاعدة» وخططوا لتنفيذ عمليات ارهابية في اوروبا لصالح «القاعدة»، ومنها تفجير السفارة الاميركية بباريس وقاعدة عسكرية اميركية في منطقة كلاين بروجل (جنوب بلجيكا). وقد القي القبض عليهم وبحوزتهم كميات من المتفجرات في الرابع عشر من سبتمبر 2001 قبل تنفيذ مخططاتهم.

وكانت محكمة بروكسل قد اصدرت قرارا في 28 ابريل (نيسان) الماضي بدمج القضيتين في ملف واحد بناء على طلب من النيابة العامة على اعتبار ان عددا من المتهمين في قضية مقتل شاه مسعود متورطون في قضية الانتماء الى تنظيم «القاعدة».

وقالت النيابة العامة ان المتهمين في قضية مقتل شاه مسعود سهلوا حصول مرتكب الحادث على مستندات وجوازات سفر ساعدتهم على تنفيذ الجريمة، ومن خلال عملهم هذا تعاونوا مع شبكات ارهابية ومنها الشبكة التي يقودها التونسي ن. أ. الذي كان يخطط للقيام بتنفيذ عمليات هجوم ارهابي على عدد من المصالح والمؤسسات الاميركية في اوروبا.

وكان التونسي ن. أ. قد اعلن خلال اتصال هاتفي اجرته معه محطة اذاعة R.T.B.F انه لم يكن يخطط لتفجير القاعدة العسكرية الاميركية ولا يعلم شيئا عن هذا المخطط، الامر الذي فسرته وسائل الاعلام بانه محاولة منه لاقناع السلطات البلجيكية بعدم تسليمه الى القضاء الاميركي لمحاكمته هناك، وانه يفضل المحاكمة امام القضاء البلجيكي.

وفي حالة ثبوت ادانة الاشخاص المشتبه في تورطهم بالقضيتين فانهم سوف يواجهون احكاما بالسجن قد تصل الى فترة تزيد عن عشرة اعوام.