تعاون أمني وقضائي مكثف بين المغرب وفرنسا لتعقب مرتكبي تفجيرات «الجمعة المرعبة» في الدار البيضاء

ساركوزي يبحث مع ساهل اليوم في الرباط ملف الإرهاب ومسؤول مغربي يؤكد وجود اتصال مع الرياض لمدها بالمعلومات

TT

أكد محمد ياسين المنصوري الوالي المدير العام للشؤون الداخلية في وزارة الداخلية المغربية ان مصطفى ساهل وزير الداخلية المغربي سيبحث مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي قضايا التعاون في ميدان مكافحة الإرهاب على ضوء التفجيرات الأخيرة في الدار البيضاء.

وأكد المسؤول المغربي امس في مؤتمر صحافي ان وصول ساركوزي اليوم إلى الرباط إثر زيارته للجزائر وتونس، «هو إشارة للتعاون والتضامن الذي أبدته فرنسا مع المغرب في مواجهة الإرهاب»، وأشار الى ان عددا من الدول الصديقة أبدت بدورها تضامنها مع المغرب في هذا الصدد.

وقال المنصوري ان السلطات المغربية لديها قرائن ومعلومات مؤكدة حول ارتباط الخلية التي نفدت تفجيرات الدار البيضاء، بيد انه لم يفصح عن طبيعتها. واكتفى بالقول ان القرائن التي توجد في حوزة السلطات المغربية مؤكدة ولا يمكن الكشف عنها حتى الآن حفاظا على سرية التحقيقات. ووصف المنصوري المعلومات التي توفرت حتى الآن لدى السلطات المغربية بكونها «مفيدة ومهمة». وقال ان هناك العديد من الدول التي اعربت عن استعدادها لتقديم مساعدتها للمغرب في مجال البحث المخبري والعلمي في اطار التحقيقات الجارية.

ونوه المنصوري في لقاء جمعه امس مع الصحافة بالتجاوب الكبير للمواطنين مع السلطات في ما يخص التحريات التي تجريها للبحث عن مشتبه في علاقاتهم بالتفجيرات الاخيرة. وكانت السلطات المغربية قد نشرت اول من امس صور واسماء تسعة اشخاص مطلوبين للاشتباه في تورطهم في حادث التفجيرات. من جهة اخرى، نفى المنصوري وجود اي دليل على ان مواقع اخرى كانت مستهدفة من قبل المهاجمين عدا المواقع الخمسة التي وقعت فيها الانفجارات.

وقال المنصوري ان السلطات في اطار التحريات التي تقوم بها استمعت الى العديد من الاشخاص في اطار التأكد من هويتهم. وأوضح ان هذه الاجراءات ما زالت جارية. ونفى تورط شبكات ارهابية من بلجيكا والسويد في احداث الدار البيضاء حسب ما أوردته بعض وسائل الاعلام، ولم يكشف المنصوري عن هوية وعدد الاشخاص الذين طالتهم الاعتقالات.

وقال المنصوري ان التحليلات المخبرية مكنت المحققين من معرفة التركيبة الكيماوية للمتفجرات ونوعيتها الا انه رفض الكشف عن طبيعة هذه التركيبة حتى لا يتم التشويش على التحقيقات الجارية.

وأكد المنصوري ما قاله وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز الذي نفى ان يكون المغربيان اللذان اعتقلتهما السلطات السعودية اول من امس يخططان لاختطاف طائرة وتنفيد عملية انتحارية.

وكان المسؤول السعودي قد قال ان اعتقال المغربيين بمطار الرياض جاء لانهما مطلوبان في قضية امنية سابقة. وقال المنصوري ان المغرب في اتصال مع السلطات السعودية لمدها بكافة المعلومات في ما يخص هذا الموضوع.

وفي ما يتعلق بالانباء التي تحدثت عن اجراءات أمنية صارمة اتخذتها السلطات المغربية عند حدودها البرية والجوية، قال المنصوري ان الامر لا يتعلق باجراءات احترازية استثنائية، وانما بعمل جاد للسلطات المختصة للحرص على ان لا تكون هناك اية تسربات لعناصر مشتبه فيها من والى الخارج.

من جهتها، أكدت مصادر دبلوماسية فرنسية أمس في الرباط لـ«الشرق الأوسط» ان التعاون بين فرنسا والمغرب في مواجهة الإرهاب وتفكيك الشبكات الإهابية التي تقف وراء عمليات تفجيرات الدار البيضاء،يتمان على مستوى قضائي وعلى مستوى أمني.

وأوضحت المصادر أن وفدا قضائيا فرنسياً يرأسه جون لويس بروغيير القاضي المختص في قضايا الإرهاب، وصل إلى الدار البيضاء في اطار التعاون مع الجهات المختصة بالمغرب.

وأشارت المصادر إلى الدعوى القضائية المرفوعة لدى القضاء الفرنسي ضد مرتكبي العمليات الإرهابية التي استهدفت ثلاثة رعايا فرنسيين لقوا حتفهم في تفجيرات الدار البيضاء ، مضيفا أن هذه التحريات تتم وفقا لمقتضيات القانون الفرنسي.

وعلى صعيد التعاون الأمني بين البلدين بشأن تفجيرات الدار البيضاء، أشارت المصادر الى أن عمل فريق الخبراء التقنيين الفرنسيين التابع للشرطة الفرنسية تركز في ميدان كشف هويات الانتحاريين، وهو عمل وصل إلى نهاية مطافه، وساهم فيه أيضا خبراء إسبان.

وقالت المصادر إن التعاون الاستخباراتي بين المغرب وفرنسا يتم بشكل وثيق في ميدان تبادل المعلومات، وتعقب شبكات الإرهاب الدولي ومسالك تمويلها وعناصرها ووسائلها التقنية والمادية، مشيرا الى ان البلدين تبادلا معطيات بشأن احتمال قيام عمليات إرهابية قبل وقوع تفجيرات الدار البيضاء، لكن المصادر أشارت الى أنه ليس هناك بلد بمنآى عن أعمال إرهابية.