أدى خلاف بين مكونات المجتمع المدني وأحزاب الغالبية الحكومية حول من سيتصدر مسيرة الاحتجاج ضد الارهاب، المزمع تنظيمها يوم الأحد المقبل بالدار البيضاء، الى انشقاق داخل الهيئة المنظمة للمسيرة، والتي كانت قد تشكلت عبر تكتل للأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني في اطار ما أطلق عيه اسم «الجبهة الموحدة ضد الارهاب والتطرف من أجل الديمقراطية والتسامح والسلم».
وبينما دعت أحزاب الغالبية الحكومية الى مسيرة تنطلق من ساحة الزلاقة قرب فندق «فرح» وهو واحد من المواقع التي تعرضت للهجومات الانتحارية ليلة 16 مايو (أيار) الحالي، دعت هيئات المجتمع المدني الى مسيرة ثانية خلال نفس اليوم تكون نقطة انطلاقتها من ساحة النصر في الحي التجاري «درب عمر»، غير بعيد عن «دار اسبانيا» التي خلفت فيها الانفجارات أكبر عدد من الضحايا.
وتنتقد هيئات المجمتع المدني أحزاب الغالبية الحكومية كونها تريد فرض تصدر أعضاء الحكومة والزعامات السياسية للمسيرة والسماح للتيارات الأصولية المعتدلة المشاركة فيها، بينما تطالب هيئات المجتمع المدني باقصاء كل التيارات الأصولية بما فيها حزب العدالة والتنمية (معارضة برلمانية)، وأن تتصدر المسيرة عائلات ضحايا التفجيرات تليهم الجمعيات النسائية، باعتبار أن النساء هن من ضحايا العنف والفتاوى الأصولية.