انتقد ادريس جطو، الوزير الاول المغربي (رئيس الوزراء) اصحاب بعض التصرفات التي حملها ضمنيا مسؤولية نشر اليأس بين صفوف الفئات المستضعفة والشباب مما ترتب عنه حدوث تفجيرات الدار البيضاء.
ونبه جطو الى ما سماه «بعض التصرفات التي لا تمت بصلة الى الحرية والديمقراطية لكل الذين اعتادوا في بعض الهيئات السياسية والمنظمات غير الحكومية وجزء من الصحف الوطنية المس بالمؤسسات والقذف. في الاشخاص والمسؤولين والضرب في السلطة، وتضخيم المشاكل الاجتماعية، وزرع التشكيك في المؤسسات وإضعاف الثقة فيها ومحاولة تقتيم صورة البلاد».
وأكد جطو، الذي كان يتحدث في مجلس النواب مساء اول من امس في جلسة خصصت لمناقشة تداعيات تفجيرات الدار البيضاء، ان ذلك ادى الى انعكاسات سلبية على سمعة الوطن واستقراره واضعافا لامكانياته السياحية والاقتصادية والاستثمارية.
ولاحظ جطو ان انتشار مثل هذا السلوك «الذي اختاره البعض كقاعدة لخطاباته وكتاباته وتحليلاته اليومية، واعتبره قراءة سليمة للحرية والديمقراطية، ادى الى انتشار اليأس وفقدان الثقة في صفوف الفئات المستضعفة من شعب وشباب المغرب».
واعتبر جطو ان هذا السلوك وان صدر بحسن نية لتوسيع دائرة الديمقراطية والحريات قصد جعل الاعلام سلطة رابعة فانه لا يخلو من تجاوزات ومس بالمصالح العليا للبلاد، و«يشكل انحرافا عن الاساليب الحضارية لممارسة الديمقراطية الحقة والتعبير الحر والنزيه».
وأوضح جطو ان القراءة والفهم المغلوط للحريات ولحقوق الانسان جعل البعض يتجرأ على «المساس برموز الدولة وبمؤسساتها والنيل من سلطتها والتطاول على سيادة القانون».
واضاف جطو ان هذه السلوكات التي تتخذ الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان ذريعة لا تخدم الديمقراطية بل تمس بأسس الدولة وباحترام القانون.
وتأسف جطو على تسخير بعض المنابر الحزبية والاعلامية والجمعوية كمنطلق للتطاول على مقدسات البلاد ومؤسساتها. ولم يسم تلك المنابر الاعلامية والجمعوية واكتفى بالقول انها تتخذ كستار لعملها ضرب مبادرات السلطات الادارية والامنية بالخصوص في ممارسة مهامها ووظائفها، مما شكل عرقلة للسير الطبيعي للشأن العام على حد قوله.
وأفاد جطو ان بناء دولة ديمقراطية حرة وقوية لا يمكن تصوره في غياب سلطة الدولة وقوة القانون.