وجد وزراء في الحكومة اللبنانية في ملف المعاينة الميكانيكية للسيارات ارضاً خصبة لفتح معركة مستعرة، الهدف منها تصفية الحسابات السياسية عبر تبادل الاتهامات، الامر الذي ادخل ثلاثة وزراء واكثر من طرف سياسي في هذا الملف غير المعقد، علماً ان بعض ابطال هذه «الحرب المفتوحة» لم ينتظروا نتائج التحقيق الذي بدأه القضاء في هذه القضية منذ اسبوع.
فبعد «الإخبار» الذي قدمه وزير الداخلية الياس المر الى القضاء على خلفية اتهام وجهه اليه نائب رئيس المجلس النيابي، ايلي الفرزلي، باجراء «صفقة ادت او قد تؤدي الى هدر المال العام عبر تلزيم المعاينة الميكانيكية للسيارات لشركة «فال» السعودية، بعث امس وزير الدولة خليل الهراوي بكتاب الى النائب العام المالي القاضي خليل رحال بمثابة «اخبار» طلب فيه ضم كلام زميله في الحكومة وخصمه السياسي، وزير الصناعة الياس سكاف، الى الملف ليشمله التحقيق، بعدما اتهمه الاخير بأنه «المستفيد الاول» في ملف الميكانيك.
وجاء في طلب الوزير الهراوي انه «لما كانت النيابة العامة المالية تحقق في ملف المعاينة الميكانيكية للسيارات الذي احاله الى القضاء وزير الداخلية، ولما كان صدر عن وزير الصناعة الياس سكاف كلام يدعي فيه انني مستفيد من هذا الموضوع، ولما كان هذا الكلام ينطوي على تجن وافتراء اكيدين على الواقع والحقيقة ومن شأنه ان ينال من سمعتي وكرامتي، ومع تدويني اوسع التحفظات، أودعكم كلام الوزير سكاف للتفضل بضمه الى الملف الذي بحوزتكم للتحقيق في مضمونه».
وكان القاضي رحال قد عقد امس جلسة تحقيق في ملف المعاينة الميكانيكية، فاستمع الى افادة رئيس لجنة دفتر الشروط، والى عضو في لجنة التلزيم، على ان يستمع الاثنين المقبل الى افادة المدير المسؤول في الشركة التي رسا عليها التلزيم.
من جهة اخرى، بدأ المحامي العام المالي طوني لطوف تحقيقاته في مخالفات مشروع التعاون الزراعي اللبناني ـ الاميركي، فاستمع امس الى افادة ممثل الدولة الاميركية مروان صيداني، على ان يستمع الاثنين المقبل الى مدير المشروع عبد الحفيظ النعماني.
يذكر ان التحقيق في هذه القضية انطلق بناء على تقرير هيئة التفتيش المركزي وإخبار قدمه الوزير سكاف ضد وزير الزراعة السابق علي العبد الله وتحدث فيه عن مخالفات حصلت في اطار تنفيذ المشروع ادت الى هدر للمال العام.