تباينت ردود فعل السياسيين والعسكريين اليمنيين الذين وردت اسماؤهم ضمن قائمة الـ16 عقب اعلان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح العفو العام عن جميع من وردت اسماؤهم ضمن هذه القائمة، وطالبهم بالعودة كما قال «ان اليمن يتسع للجميع».
اذ اعتبر انيس حسن يحيى نائب رئيس الوزراء اليمني الاسبق وعضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني ورئيس كتلة الاشتراكي في البرلمان سابقا واحد الذين وردت اسماؤهم ضمن قائمة الـ16 والذين اعفى عنهم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح اول من امس بمناسبة الذكرى 13 للوحدة اليمنية، ان القرار خطوة ايجابية باتجاه ترميم البيت اليمني من الداخل وتفعيل كل الطاقات اليمنية الحية في مختلف المواقع، سواء من داخل دوائر الحكم ومن المعارضة من اجل النهوض بالوطن على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقال يحيى في اتصال اجرته «الشرق الأوسط» من لندن امس، ان التفكير في العودة الى اليمن على ضوء اعلان الرئيس صالح قد اصبح ملحا اكثر من اي وقت مضى، واكد ان مكانه الطبيعي في اليمن وانه سيعود لمزاولة نشاطة السياسي داخل الحزب الاشتراكي اليمني الذي «اعتبر نفسي احد مؤسسيه، وان عودتي ستكون من اجل النهوض باداء الحزب وتفعيل دوره وتحسين ادائه» على حد تعبيره.
وكرر يحيى التأكيد بان قرار الرئيس صالح هذا يعتبر جسورا وايجابيا لانه تغلب على مآسي الماضي، واستطاع ان يلتفت نحو الحاضر والمستقبل.
وقال يحيى «انا على يقين بان من هم بالحكم او المعارضة، وبعد صدور هذا القرار يستشعرون بضرورة المشاركة الفاعلة لبناء الوطن، وان يفسح هذا القرار المجال لبناء دولة المؤسسات تقوم على التعددية الفكرية والسياسية، وتسمح بترسيخ تقاليد ديمقراطية في ظل عدالة اجتماعية تعالج الفجوة بين الاغنياء والفقراء.
وعبر انيس يحيى عن شكره لقيادة دولة الامارات العربية المتحدة على استضافتها للنازحين اليمنيين طيلة تسع سنوات. وقال «سأظل احتفظ لهذا البلد ولقيادته هذا الجميل ما حييت».
من جانبه قال عبدالرحمن الجفري نائب رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية التي اعلنت خلال حرب 94 ورئيس حزب رابطة ابناء اليمن (راي) «حقائبي دائما جاهزة خاصة اذا كانت وجهة السفر العودة الى الوطن»، واعتبر الجفري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» العفو الرئاسي بانه خطوة ايجابية في قضية سياسية وليست جنائية، وقال: «نأمل ان تؤدي هذه الخطوة الى فتح الابواب لتهيئة الظروف للتغيير الحتمي الذي اشار اليه الرئيس صالح في مثل هذا اليوم عام 2000 نرجو ألا يتأخر هذا التغيير اكثر من ذلك»، واضاف الجفري «من وجهة نظري فان الخطوات السياسية حتى الصائبة منها ان تأخرت عن وقتها كثيرا فان كلفتها ترتفع على الجميع».
واكد الجفري انه لا يضع شروطا شخصية لعودته فالقضية كما يقول «بالنسبة لنا هي قضية وطن نأمل ان يشارك الجميع في بنائه وفي ترسيخ اسس ديمقراطية تؤدي آلياتها الى وقف اعادة انتاج لكل ما هو سيئ».
وحول وجود اتصالات بينه وبين الرئيس صالح، قال الجفري: «كان الرئيس صالح يجري معي بعض الاتصالات في فترات سابقة، ولكن هذه الاتصالات توقفت، ولكني على اتصال مستمر بقيادات حزبنا وبمعظم القيادات السياسية والاجتماعية في الوطن».
وفي رده حول موعد عودته الى اليمن مستفيدا من قرار العفو العام قال الجفري: «ما زلت افكر بالعودة غدا، ولكن اعتقد ان ظروفا سياسية ستتهيأ قريبا لازاحة كل اسباب تأخر العودة والشروع في عملية التغيير، وان اي تأخير في عملية التغيير لن يكون في صالح الوطن او في صالح احد، وهذا ما شرنا اليه في قبل الانتخابات عندما اعلن حزبنا ـ راي ـ عدم المشاركة فيها حتى لا نساهم في اعادة الانتاج لما هو موجود وهو نفس الانتاج الذي ادى الى الصراعات السابقة».
ودعا قاسم يحيى مستشار وزير الدفاع اليمني الاسبق الموجود حاليا في ابوظبي واحد الذين تضمنتهم قائمة الـ16 في اتصال هاتفي اجرته «الشرق الأوسط»، الى اغلاق ملف حرب 94 والغاء هذه الصفحة التي كلفت اليمنيين كثيرا، والى فتح صفحة جديدة للتعاون والاخاء، وقال قاسم يحيى: «بعد صدور العفو الرئاسي والذي اصفه بالشجاع فان مبررات البقاء في الخارج قد انتفت، ولكننا نتطلع الى ان تتمكن القيادة في اليمن من النظر في كيفية اعادة ممتلكاتنا ومنازلنا وسياراتنا التي نهبت خلال الحرب»، ونفى قاسم يحيى ان تكون هذه شروطا مقابل عودته وقال «لا توجد لنا اية شروط، ولكن عندما تتهيأ الظروف الشخصية الخاصة سأعود».
ووصف احمد عبيد بن دغر عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني ورئيس لجنة الزراعة في النواب سابقا والذي ورد اسمه ضمن قائمة الـ16 والموجود حاليا في القاهرة «اعلان الرئيس صالح بالعفو عن جميع من شملتهم قائمة الـ 16 بانها خطوة طيبة وتفتح الطريق لحل بعض القضايا التي يعتقد انها ما زالت عالقة حتى الان، وقال بن دغر في اتصال هاتفي اجرته معه «الشرق الأوسط» من لندن امس «ان حرب 94 خلفت الكثير من المآسي، وقرار العفو العام هو واحد من القضايا التي كان يجب ان يتجاوزها اليمن منذ وقت مبكر». واضاف «اننا بدأنا الان طريقا صحيحا لحل ما تبقى من قضايا، منها الموقف من الحزب الاشتراكي اليمني، ومن ممتلكاته وارصدته والموقف من ممتلكات اعضائه الشخصية التي تم مصادرتها سواء بطرق قانونية او بطرق اخرى».
وعبر بن دغر عن ترحيبه باعلان الرئيس صالح العفو العام على قيادات الحزب الاشتراكي واكد «نشعر بان اليمن فعلا كما قال الرئيس صالح (يستوعب الجميع)، ونأمل ان تكون هناك اجراءات تكمل هذه الدعوة».
وقال بن دغر: «ان القرار سيفتح المجال لحوار وطني واسع، وسيفتح قرار العفو هذا الحوار»، وتمنى بن دغر العودة قريبا الى اليمن ولكنه قال: «ان مثل غيري من النازحين يعانون من امور اخرى مثل البيوت والممتلكات الشخصية المصادرة».
من جانبه دعا مثنى سالم عسكر مستشار وزير الدفاع اليمني الاسبق والمقيم حاليا في القاهرة الى الغاء الاحكام بقرار لكل من ضمنتهم قائمة الـ16، واعتبر عسكر في اتصال هاتفي اجرته «الشرق الأوسط» امس ان اعلان العفو العام خطوة مهمة من جانب الرئيس علي عبد الله صالح، وقال: «ان العودة الى الوطن حق مشروع لكل مواطن ، ولكننا نتمنى ان تلحق هذه الخطوة خطوات اخرى لتصحيح الاخطاء التي رافقت الوحدة ومن اي طرف كان». واكد مثنى عسكر «مطالبنا هي تصحيح مسار الوحدة، تحقيق المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية، وهي مطالب قدمها الحزب الاشتراكي من اجل تناسي الاحقاد وفتح صفحة جديدة لدولة يعيش ويتمتع فيها الجميع بالنظام والقانون».
وعن موعد عودته قال عسكر: «الى اين نعود؟، لا توجد لنا مساكن او ممتلكات في البلاد، كل ما كنا نملكه من سكن وممتلكات شخصية نهبت خلال الحرب»، وهو نفس السؤال الذي طرحه محمد علي القيرحي عضو مجلس النواب اليمني ومحافظ محافظة صعدة سابقا الذي قال «نحن شركاء في الوحدة، والاخطاء ارتكبها الجميع، ونحن نقدر قرار العفو العام، ولكن هل ستتم اعادة الاعتبار لنا، وهل سيتم اعادة ممتلكاتنا ومنازلنا التي استولي عليها عقب حرب 94، هذا هو السؤال الذي نتمنى ان نلقى عليه اجابة واضحة من القيادة التي عودتنا على اتخاذ الخطوات الشجاعة».
من جانبه اعتبر احمد عبد الله المجيدي عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني ومحافظ (إب) الاسبق والذي نقل رسائل من الرئيس صالح الى بعض قيادات الاشتراكي في دولة الامارات العربية المتحدة، ان قرار العفو العام عن جميع من وردت اسماؤهم في قائمة الـ16 يوازي في اهميته وقيمته السياسية قرار اعلان الوحدة في 22 مايو 1990، وقال المجيدي في اتصال هاتفي اجرته معه «الشرق الأوسط» من مقر اقامته في عدن: «ان قرار العفو العام قطع الطريق على اية تدخلات خارجية او اية مماحكات او مزايدات داخلية» ودعا المجيدي زملاءه في الحزب الاشتراكي اليمني والموجودين في الخارج الى الاستفادة من هذه المبادرة وان يعودوا الى وطنهم والمساهمة في بناء واستقرار وازدهار اليمن.