غادر امس نحو 700عراقي بيروت متوجهين الى بلادهم بتنظيم من الامن العام اللبناني الذي اخذ على عاتقه تأمين مغادرة العراقيين المقيمين في لبنان بطريقة غير مشروعة وحتى اولئك المقيمين بطريقة مشروعة.
وفي الثامنة صباحاً تجمع هؤلاء في ملعب رياضي في ضاحية بيروت الجنوبية كان يستعمله «حزب الله» لاقامة مهرجاناته، حيث تم تأمين 16 حافلة كبيرة لنقلهم مباشرة الى العراق عبر الاراضي السورية. وشارك في رحلة العودة ايضاً نحو160 سجيناً عراقياً نقلوا من سجن رومية حيث كانوا معتقلين بتهمة الدخول غير المشروع الى الاراضي اللبنانية.
وكان جهاز الأمن العام اللبناني نشر اعلانات في الصحف ووسائل الاعلام الاخرى دعا فيها العراقيين الراغبين بالعودة الى بلادهم لابلاغه بذلك، فتقدم عدد كبير من المقيمين في لبنان من العراقيين الداخلين الى اراضيه خلسة للاستفادة من التساهل الذي ابداه الامن العام اللبناني حيال اوضاعهم.
وقد تم تأمين وثائق سفر مجانية صالحة لستة اشهر للراغبين في العودة الى بلادهم من العراقيين اللاجئين الذين لا يملكون الاموال الكافية، فيما اختار آخرون دفع نحو 83 دولاراً اميركياً رسماً للحصول على جوازات سفر من السفارة العراقية في بيروت، ذلك ان معظم العراقيين المقيمين في لبنان لا يحملون وثائق سفر، ودخلوه خلسة هرباً من ملاحقات النظام العراقي لهم.
وقال السكرتير الاول في السفارة العراقية في بيروت خالد الشويش لـ«الشرق الأوسط» ان السفارة لم تلعب دوراً رئيسياً في عملية عودة هؤلاء، مشيراً الى انها أوقفت منذ فترة عملها القنصلي في بيروت بانتظار مستجدات اخرى. واوضح ان الامن العام اللبناني هو من تكفل بالناحيتين المادية واللوجستية للعودة بالتنسيق مع افراد الجالية العراقية.
وقال عضو لجنة المتابعة والتنسيق في الجالية العراقية، جميل الصغّار، ان موافقة خاصة اخذت للمرور عبر الاراضي السورية، مشيراً الى ان نحو540 عراقياً نقلوا من ملعب «الراية» في محلة صفير بالضاحية الجنوبية لبيروت وان 160 سجيناً سيلاقونهم عند نقطة الحدود في حافلتين اضافيتين.
وحمل المغادرون الاعلام العراقية ولافتات كتب عليها «عدنا الى وطننا الحبيب» و«شكرنا وامتناننا للبنان وسورية، حكومة وشعباً». وحمل بعض هؤلاء صور المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني.
وواكبت الحافلات سيارات تابعة لقوى الامن الداخلي والامن العام اللبناني حتى نقطة الحدود اللبنانية، حيث تم تبديل المواكبة باخرى سورية.
يذكر ان آلاف العراقيين يقيمون في الاراضي اللبنانية بطريقة غير مشروعة. ويتوقع المعنيون بالملف ان يتم تنظيم دفعة ثانية من المغادرين بعد نجاح التجربة الاولى التي قد تشجع بقية المقيمين بطريقة غير مشروعة او حتى الداخلين بطريقة مشروعة على العودة الى بلادهم على نفقة الامن العام اللبناني.