وافقت اللجنة المكلفة باعداد مشروعي قانون الغاء محاكم امن الدولة والغاء عقوبة الاشغال الشاقة التي ستقدمها الحكومة الى البرلمان المصري لاقرارها خلال دورته الحالية، على الا تزيد مدة الحبس الاحتياطي في كل الاحوال على شهرين، في الوقت الذي تبحث فيه حاليا تعديل المادة 126 من قانون العقوبات مشددة على عدم تعذيب المتهم أو اصدقائه أو جيرانه أو اقاربه.
وقال مصدر مسؤول في اللجنة ان تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان سيكون مماثلاً لتشكيل المجلس الاعلى للصحافة،اذ سيرأسه رئيس مجلس الشورى، وسيكون له امين عام ووكيل، اضافة الى 18 عضوا من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في قضايا حقوق الانسان.
وسيختص المجلس باعداد خطة قومية للنهوض بحقوق الانسان في مصر ويتابع الشكاوى التي ترد اليه في مجال حقوق الانسان، وابداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بحقوق الانسان.
وتضم اللجنة المستشار سري صيام مساعد وزير العدل لشؤون التشريع والمستشار سناء خليل المشرف على الادارة العامة لحقوق الانسان، والمستشار اسكندر غطاس مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي والثقافي، والمستشار البشري السوريجي مساعد الوزير لشؤون فض المنازعات والمستشار حسن عاشور مساعد الوزير للشؤون القانونية، واحد اعضاء المحكمة الدستورية العليا.