اعترض الحزبان الكرديان الرئيسيان في العراق، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، اول من امس على بند رئيسي في قرار مجلس الامن الدولي الاخير بشأن رفع العقوبات عن العراق بدعوى انه يحرم المنطقة الكردية مما تتجاوز قيمته أربعة مليارات دولار من عائدات النفط التي تنفق حتى الآن.
وبموجب القرار فان الادارة المدنية الاميركية ستتولى الاشراف على عائدات النفط، بينما سيودع ما تبقى من رصيد لدى برنامج النفط مقابل الغذاء في «صندوق تنمية عراقي» بما في ذلك مبلغ الاربعة مليارات دولار المخصصة للمنطقة الكردية بموجب البرنامج. وقال هوشيار زيباري، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ان هذا الاجراء «ظلم في حقنا في وقت نعاني فيه فعلا». من جهته، قال قوباد طالباني، من الاتحاد الوطني الكردستاني، ان هذا المبلغ «يجب ان ينفق على الاكراد، لسنا مسؤولين عن عدم انفاق المبلغ».
على الصعيد نفسه، ناقش عدد كبير من الساسة العراقيين، قرار مجلس الأمن الدولي الخاص برفع العقوبات عن العراق، وذلك في مؤتمر صحافي نظمه اول من امس التجمع العراقي للديمقراطيين المستقلين، وفي بداية المناقشة، رحب الدكتور عدنان الباجه جي، وزير الخارجية الاسبق برفع العقوبات، واصفا هذا الاجراء بانه انجاز تاريخي من اجل اعادة بناء العراق والانفتاح على العالم الخارجي، وانهاء تبعات السياسات السابقة التي الحقت الكثير من الاذى بالشعب العراقي وقال الباجه جي ان القرار آنف الذكر لا يخلو من ثغرات ويثير القلق المشروع ازاء الكثير من قضايا البلاد.
وابرزت مداخلات المؤتمر، ان القرار أعطى الشرعية للاحتلال، وبذلك تتحمل سلطات الاحتلال كل المسؤوليات القانونية المتعلقة بالاوضاع العامة، لأن ما كانت تسمى سلطة الائتلاف أو التحالف «أصبحت الآن سلطة الاحتلال». ودعا المؤتمر الى اعادة النظر في ديون العراق الخارجية والتعويضات الناجمة عن تصرفات النظام السابق، والتي لا دخل للشعب فيها كما ركز المشاركون على ضرورة الاسراع بقيام ائتلاف وطني عراقي يتولى مسؤولية السلطة الانتقالية، وذلك بالتعاون مع سلطات الاحتلال والامانة العامة للامم المتحدة، وأكد المؤتمر ضرورة الاشراف الدولي والعراقي ايضا على صندوق التنمية العراقي وأن تمنح عقود الشركات بشكل شفاف وعادل، مع اعطاء الاولوية للكفاءات العراقية في كل قنوات العمل، واجراء محاسبة دقيقة ومراجعة فاعلة لكل سنت يصرف من أموال الشعب العراقي، لكي لا تنفرد سلطات الاحتلال بتقرير اوجه العمل ضمن اختصاصات الصندوق.
* خدمة «لوس أنجليس تايمز» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»