وافق مجلس الشورى المصري أمس على مشروع قانون بتعديل قانون المخابرات العامة الصادر عام 1971.
ويتيح التعديل استدعاء بعض افراد المخابرات العامة الذين أحيلوا الى التقاعد ممن اكتسبوا خبرة خاصة لمدة خمس سنوات بدلا من سنتين، وذلك في حالتي الحرب او الضرورة. واطلق التعديل بعض البدلات التي يتقاضاها بعض موظفي المخابرات العامة دون وقوفها على الحد القائم حاليا وهو 100% من الأجر الأساسي. وأضاف التعديل فقرة جديدة الى القانون تتحدث عن اختصاص القضاء العسكري دون غيره في نظر بعض الجرائم التي تقع من أو على فرد من أفراد المخابرات العامة اثناء العمل وبسببه. كما قضى التعديل بعدم جواز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى وظائف المخابرات العامة عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة. ووصف الدكتور مصطفى كمال حلمي رئيس المجلس، جهاز المخابرات العامة بأنه جهاز وطنى شامخ برجاله يعمل على حماية الوطن وسلامته.