ايد القضاء الاردني قرار اللجنة المركزية للانتخابات في محافظة العاصمة عمان برفض طلب ترشيح النائبة الاردنية السابقة توجان فيصل. جاء ذلك في قرار اصدرته محكمة بداية غرب عمان في جلسة عقدتها امس للنظر في الطعن المقدم من المرشحة توجان فيصل ضد قرار اللجنة المركزية للانتخابات والذي نص على منعها من خوض الانتخابات لعدم اكتمال الشروط القانونية للترشيح.
وتضمن الحكم رد الطعن بقرار اللجنة المركزية للانتخابات لان اختصاص محكمة البداية لا يشتمل على النظر في الطعون ضد قانون الانتخاب او البت في دستوريته. واكدت المحكمة ان الجهة المختصة بذلك هي محكمة العدل العليا. وجاء في قرار المحكمة ان ورود اسم المرشحة توجان فيصل في جداول الناخبين جاء بطريق الخطأ وان القضية التي مثلت بسببها امام محكمة امن الدولة غير سياسية بناء على قرار المحكمة ذاتها.
من جهته، اعتبر نقيب المحامين السابق صالح العرموطي وكيل الدفاع عن النائبة السابقة، ان قرار محكمة البداية برد الطعن مخالف للقانون الذي يؤكد ان محاكم البداية هي المختصة في البت بالطعون التي يقدمها المرشحون وان لا علاقة لمحكمة العدل العليا بهذا الموضوع.
وكانت توجان فيصل، وهي معارضة اردنية قد اصدرت عدة بيانات وادلت بتصريحات هاجمت فيها رئيس الحكومة الاردنية علي أبو الراغب وحكومته لاصدارها قرارا سابقا برفع رسوم التأمين على المركبات في الاردن، الامر الذي ادى الى محاكمتها امام محكمة امن الدولة.
من جانبها قالت توجان فيصل لـ«الشرق الأوسط» انها كان تتوقع «صدور مثل هذا القرار لانه قرار سياسي وهو مطابق للقرار الذي اصدرته اللجنة المركزية للانتخابات».
واضافت انها ستطلب «حق اللجوء السياسي من الامم المتحدة او من اي حكومة تحترم قواعد الديمقراطية وحقوق الانسان»، كما ناشدت الدول العربية والاجنبية التي تتبني النهج الديمقراطي منحها حق اللجوء السياسي.
يذكر انه بانتهاء مدة الطعن القانونية واعتبار قرار المحكمة نهائياً تكون اللجنة المركزية للانتخابات قد قبلت ترشيح 57 امرأة سيتنافسن على 6 مقاعد مخصصة للنساء اذا لم تفز بعضهن بالتنافس الحر على 104 مقاعد للبرلمان.