نبه الرئيس السوداني عمر البشير اعضاء مجلس شورى المؤتمر الوطني (التنظيم الحاكم) الى ضرورة الاستعداد لمقابلة التطورات السياسية الجديدة في البلاد والتي ستفرض عليهم منافسة قوية مع قوى المعارضة الاخرى ومن بينها احزاب التجمع الوطني المعارض. وقال في ختام اعمال الدورة الرابعة للشورى مساء اول من امس «إننا سندخل منافسة اسسناها نحن، حيث فتحنا للآخرين ليأتوا ويعملوا معنا في الساحة ونحن واثقون من انفسنا ونريدكم في المرحلة القادمة ان تبدأوا العمل لأننا نريد ان نقنع الناس في كل موقع بأننا مقبلون على منافسة، وقد سمعتم ان التجمع في القاهرة بدأ يستعد للدخول للسودان وللعمل معكم». واضاف ان «الساحة لم تعد خالية لكم وحدكم ولكننا نثق في الشعب السوداني الذي عرفنا وعرفهم (التجمع) وجربنا وجربهم.. لكن الشعب السوداني ملول يحب التغيير ونحن لدينا ما نقنعه به».
واضاف ان «التجمع بدأ يحضر نفسه للعودة الى الخرطوم للانتخابات القادمة وليتكتلوا ضد المؤتمر». ولكنه قال ان «الختمية (جماعة دينية تنتمي لحزب الميرغني) والانصار (تابعة للمهدي) هم الآن معنا في المؤتمر الوطني وغيرهم حتى من اليساريين والاشتراكيين والمسلمين والمسيحيين، فحزبنا حزب جامع لاهل السودان ونريده ان يظل كذلك لأنه هو ضمان الوحدة الوطنية». ووصف البشير المرحلة المقبلة بأنها خطيرة لانها مرحلة السلام والوحدة الوطنية وهي مرحلة تتطلب جهدا من كل شخص. وشدد قائلاً «لا بد ان نقود الساحة السياسية لأن قيادتنا الضمان لتحقيق الوحدة بعد المرحلة الانتقالية، ونريد في المرحلة الانتقالية ان نقنع المواطن الجنوبي ان يصوت اختيارا للوحدة الوطنية وهذا لن يتم من فراغ». واضاف «اذا تحقق السلام فانه في حاجة الى تثبيت لتكون النتيجة النهائية هي الوحدة وليست انفصالاً ولا يوجد من نظن انه يقبل في عهد الانقاذ وتحت قيادة المؤتمر الوطني ان ينقسم السودان فنحن ورثنا السودان موحدا».
وعقب تلاوة توصيات المؤتمر طلب البشير اضافة توصيات تطالب بالتأمين على دعم مفاوضات السلام الجارية حتى يتحقق السلام العادل والشامل والعمل على توحيد الجبهة الداخلية وادانة ونبذ واستخدام العنف لحل المشاكل والتأكيد على الوفاق الوطني عبر حوار وطني صادق لتعزيز القواسم المشتركة.
ومن جانبه كان المجلس قد اوصى في ختام اعمال دورته الرابعة التي استمرت يومين بالالتزام بمرجعية التفاوض التي حسمت قضيتي الدين والدولة وتقرير المصير وفرض هيبة الدولة في دارفور وخاصة فيما يتعلق بالنهب المسلح واجراء احصاء رسمي لكل الولايات وما تم فيها من مشاريع حتى لا تتخذ المظالم كشعار ينفذ من خلاله النفوذ الاجنبي. كما دعا الى محاسبة المتورطين في احداث دارفور واعانة المواطنين المتضررين وتعويضهم وتشكيل آلية لاشراك القوى السياسية بصورة استشارية في مفاوضات السلام حتى لا تتكرر المشكلة ويعود الحديث عن التهميش.