مصرفيون عراقيون وعرب: العراق أخفى مليارات الدولارات في مصارف لبنانية وأردنية

أحدهم نفى ما تردد عن سرقة قصي صدام حسين أموالا من المصرف المركزي قبل الحرب

TT

بغداد ـ رويترز: قال مصرفيون عراقيون وعرب ان العراق اخفى مليارات الدولارات التي حصل عليها بشكل غير قانوني من صفقات النفط لدى مصارف لبنانية وأردنية وان بعض هذه الاموال لا تزال هناك. وحولت الحكومة معظم الاموال التي حصلت عليها نقدا من شركات يحتمل ان تكون من ضمنها شركات غربية الى بغداد حيث يخشى انها فقدت نتيجة اعمال السلب التي اندلعت بعد اطاحة الرئيس صدام حسين الشهر الماضي.

وقال المصرفيون الذين مثل بعضهم العراق في صفقات مع مصارف اجنبية ان حسابات الحكومة العراقية في لبنان لا يزال بها 500 مليون دولار على الاقل ومبلغ اكبر في الاردن بينما بقية المبالغ الاخرى في ايدي افراد ويصعب استردادها. وفرضت الامم المتحدة عقوبات على العراق منذ غزوه الكويت في عام 1990 حتى تم رفعها الاسبوع الماضي. وسمح اتفاق في عام 1996 ببيع نفط مقابل الحصول على غذاء واحتياجات ضرورية وليس مبالغ نقدية. وقال مصرفي عراقي كبير «لا يمكن ان يحكم صدام حسين العراق بدون اموال سائلة. طلب العراق من شركات اجنبية تقديم اموال مع السلع التي تشترى في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء. لم نحصل على مليم مقابل مبيعات النفط». وتسدد لجنة العقوبات التي تسيطر عليها الولايات المتحدة وبريطانيا مستحقات الشركات التي تمد العراق باحتياجاته من حصيلة مبيعات النفط العراقية.

وقال مصرفيون ان الشركات الاجنبية التي فازت بعقود في اطار البرنامج ربما تكون سددت 10 في المائة من قيمتها نقدا لمصارف أردنية ولبنانية. وضرب مسؤول تنفيذي في مصرف عراقي مثلا باتفاق حجمه 100 مليون دولار وقعه العراق وأقرته الامم المتحدة لشراء مواد غذائية. وقال «الشركة التي تفوز بالعقد تسلم العراق مواد غذائية بقيمة 75 مليون دولار وتودع مبلغ 10 ملايين دولار او اكثر في مصارف اردنية او لبنانية وتحصل الشركة لنفسها على ربح نقدي». واضاف ان شركات المانية وبريطانية وفرنسية واميركية ربما تكون شاركت في مثل هذه العقود. وقال مصرفي «الحسابات التي اعرفها في لبنان بأسماء وزارات عراقية. طلبت الحكومة العراقية نسبة الـ10 في المائة رسميا. في افضل الاوقات بلغت ودائع الحكومة العراقية في المصارف اللبنانية اقل من مليار دولار. المبالغ في الاردن كانت اكبر».

وجمد الاردن الحسابات العامة للعراق في بداية الحرب التي قادتها الولايات المتحدة الا ان مصرفيا اردنيا قال ان العراق اعتمد على افراد وشركات للحصول على الاموال. وذكر مصرفيون عراقيون ان الحكومة العراقية كثفت عمليات السحب من الاردن ولبنان اثر ضغوط اميركية على البلدين لكبح غسيل الاموال في العام الماضي. وقالوا ان قصي، ابن صدام حسين، لم يسرق مالا من المصرف المركزي قبل الحرب مثلما تردد في وسائل الاعلام. وقالوا ان وزير المالية ومسؤولي حزب البعث نقلوا نحو مليار دولار وكميات غير معلومة من الذهب من المصرف المركزي مباشرة قبل بدء الغزو الاميركي في العشرين من مارس (آذار) وذلك بناء على تعليمات من صدام حسين. وقد اخفوا النقود في اماكن آمنة في بغداد وحولها من بينها ما لا يقل عن 400 مليون دولار في فرعي مصرفي حكوميين تعرضا للنهب.