حذر نواب في مجلس الامة الكويتي خلال الجلسة الاسبوعية امس من تورط شخصيات في السلطة في ظاهرة شراء الاصوات التي ستدفع خلال الانتخابات البرلمانية المقررة في 5 يوليو (تموز) المقبل، ونبهوا الى خطورة الرشاوى على نظام الحكم، مشيرين الى ان صوت الناخب وصل الى حوالي 10 الاف دولار.
ودعا النائب الدكتور وليد الطبطبائي (الحركة السلفية العلمية) الى اجراء انتخابات حرة ونزيهة، وقال «لكن ما يحزننا ظاهرة شراء الاصوات التي امتدت الى المناطق الداخلية، ونخشى ان يتحول البرلمان لدينا الى مجلس مزورين». وطالب الجهاز القضائي المشرف على الانتخابات باستخدام التكنولوجيا في مراقبة سير الانتخابات ومحاربة ظاهرة التصويت العلني بحجة ان الناخب لا يعرف القراءة او الكتابة.
وانتقد النائب عبد الله النيباري (عضو المنبر الديموقراطي الليبرالي) محاولات تقويض العملية الديموقراطية من خلال استخدام المال السياسي او تفشي الواسطة داخل الوزارات. وقال النائب مشاري العصيمي (ليبرالي مستقل) ان «قضية اللعب بالانتخابات وصلت الى الاحزاب السياسية، وتصفية الحسابات بين عناصر لقيادات موجودة في الوزارات، وآخرها الصراع الذي حدث حول تجديد التعيين لوكيل وزارة الاوقاف». واشار الى «ان وزارة الدفاع كانت في عام 1996 من معاقل اللعب بالانتخابات».
واعتبر النائب احمد السعدون (رئيس التكتل الشعبي) ان «البرلمان يناقش اخطر قضية، لان شراء صوت الناخب وصل الى 3200 دينار كويتي (9600 دولار اميركي)، وتفشت الظاهرة في جميع الدوائر ومصادر هذه الاموال اخطر من الظاهرة ذاتها». وقال ان "الناس تتحدث عن شخصيات في السلطة لها علاقة بالظاهرة، ولا يجوز ان يسمح احد من ابناء السلطة لنفسه ان يتردد اسمه في هذه القضية». واضاف ان «هذا الامر خطر على نظام الحكم، لان المال متوافر عند العديد من الاطراف ومن بينها السفارات الاجنبية». واستدرك قائلا «لا اتهم احدا، لكن امامكم مسؤولية كبرى لصد محاولات توصيل الاموال العامة الى بعض الذين يسعون الى تخريب النظام السياسي». واضاف «ان اشخاصا دخلوا في 8 سبتمبر (ايلول) الماضي مكانا معينا وخرجوا بعد لحظات بشنط» وفي احدى الدوائر الانتخابية كان الدفع يتم في السراديب، ونشرت صحيفة محلية خبرا مفاده ان نائبا قبض 3 ملايين دينار».
ورد صباح الاحمد، النائب الاول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية، على السعدون فقال «من يملك 3 ملايين دينار، انا اتمنى ان يكون عندي 3 ملايين لاوزعها على الناس، وما اريد الوصول اليه ان هذا الامر غير صحيح وقد تكون اشاعات». وتمنى الشيخ صباح الا يقوم النواب باظهار وجه الكويت وكأنه قبيح. واشار الى ان الـ 500 مليون دينار التي خصصت لمواجهة الحرب الاخيرة موجودة في وزارة المالية، ولم يصرف منها شيء «وان صرفها سيكون تحت الرقابة الخاصة من الوزارة وديوان المحاسبة، ولن تستخدم الا في طريقها الصحيح».
وطالب النائب الدكتور حسن جوهر (اسلامي شيعي) بديمقراطية الحوار «لا ديمقراطية الصم والبكم». وحذر النائب الدكتور ناصر الصانع (الاخوان المسلمون) من «وجود نواب يمثلون متنفذين او سفارات معينة».
وقال النائب عدنان عبد الصمد (اسلامي شيعي) «ان افرادا من الاسرة الحاكمة يدعمون نوابا ضد الاخرين».
واشار النائب محمد الخليفه الشمري (مستقل) الى «ان الرشوة ستسبب انهيارا اداريا للادارة الحكومية والمناصب التي تمنح للاشخاص عبارة ايضا عن رشوة».
وعلق الدكتور محمد الصباح وزير الدولة للشؤون الخارجية على النواب فأكد ان «سمعة الكويت ستعتمد بشكل كبير على هذا العرس الديمقراطي، وكان من الممكن ان يكون افضل لو شاركت جميع فئات الشعب الكويتي كما جاء برغبة امير الكويت»، في اشارة الى الحق السياسي للمرأة الكويتية.
يذكر ان الامير الشيخ جابر الاحمد الصباح اصدر مرسوم قانون في عام 1999 يتيح للمرأة المشاركة السياسية، انتخابا وترشيحا، غير ان البرلمان الذي تسيطر عليه اغلبية من النواب الاسلاميين والمحافظين اجهضوا المرسوم الذي لم يعد قائما. ويرجح ان تتقدم الحكومة مع بدء البرلمان الجديد في 19 يوليو(تموز) المقبل بمشروع جديد «يعطي المرأة حقها السياسي».
ورأى محمد الصباح ان مناقشة قضية الرشاوى في الانتخابات «تصور مجتمعنا وكأنه مجتمع رذيلة، لان الحديث عن الرشوة تناول فئات شاذة وقليلة، ولا يجب ان نعطي الانطباع العام بان شعبنا كله يمارس الرشوة من اجل حفنة دنانير».
وأيد محمد الخالد الصباح نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ما ذهب اليه زميله وزير الدولة وقال ان هدف الحديث عن ظاهرة الرشاوى وشراء الاصوات هو «لتقوم قناة الجزيرة بالرصد وتصف ديمقراطية الكويت بانها تشترى وتباع، ولكن الامر لم يصل الى درجة ان تكون هذه ظاهرة».