تطبيق قانون غسل الأموال للمرة الأولى على ابنة وزير مصري سابق

TT

كلفت نيابة أمن الدولة العليا المصرية الأنتربول الدولي بإصدار اشارات حمراء للقبض على المتهمين الثلاثة الهاربين في قضية تهريب الآثار الدولية خارج مصر، وذلك بعد أن زاد عدد المتهمين الذين أجريت معهم تحقيقات في نيابة أمن الدولة في قضية عصابة التهريب الدولية الى 6 متهمين، من بينهم محاسبة في فرع بنك «سويس كريديت» في مصر.

وقالت مصادر قريبة من دوائر التحقيقات انه للمرة الأولى يتم تطبيق قانون غسل الأموال على ابنة وزير شؤون مجلس الوزراء طلعت حماد. وقد تم تطبيق المادة 80 على المتهمة هالة طلعت، 43 عاماً. ووجه إليها فريق التحقيق تهمة مساعدة رجل الأعمال، المتهم الأول في القضية طارق السويسي والاشتراك معه في اخفاء مصادر أمواله وتقديم العون والمساعدة له، وذلك طبقاً لقانون غسل الأموال مما ساعده على غسل الأموال القذرة التي حصل عليها من جراء بيعه وتهريبه للآثار المصرية الفرعونية من الذهب الخالص والمخدرات والاتجار بالأسلحة ومساعدة كبير مفتشي آثار القرنة بالأقصر وبعض المتهمين في القضية. وكانت التحقيقات التي تولاها رئيسا النيابة أشرف العشماوي ومحمد الفيصل قد كشفت علاقة المتهمة هالة بطارق السويسي والتي استمرت منذ 10 سنوات وجاءت من خلال تعامله المباشر معها بالبنك، ومكنته من اعادة غسل هذه الأموال واخفاء مصادرها مقابل مبالغ مالية.

وقد ألقت النيابة القبض عليها داخل مسكنها بالجيزة الأسبوع الماضي وأخلت سبيلها بكفالة مالية قدرها 15 ألف جنيه. ويبذل الانتربول حالياً جهوده للقبض على المتهمين الثلاثة الهاربين بسويسرا من بينهم مفتشو آثار تمكنوا من الهرب أثناء قيامهم بالاشتراك في معرض لبيع الآثار المصرية هناك.