جددت نيابة امن الدولة العليا في مصر امس حبس 13 متهما بتهمة عضوية جماعة التكفير والهجرة والجماعة الاسلامية 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضيتين منفصلتين، فيما ستنظر محكمة القضاء الاداري اليوم طعنا قدمته هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية «جند الله» الاصولية، على القرار الجمهوري بإحالتهم الى القضاء العسكري باعتباره معيبا.
وتضمن قرار النيابة تجديد حبس 11 متهما في جماعة التكفير في قضية كشفتها السلطات قبل عدة اشهر بمحافظتي الشرقية والاسكندرية، اضافة الى متهمين تسلمتهما مصر من الخارج قبل عدة اشهر وهما من عناصر الجماعة الاسلامية الهاربين.
وقررت المحكمة العسكرية العليا ايضا تجديد حبس اصولي بتهمة عضوية تنظيم «الجهاد» تسلمته مصر من اليمن في اواخر العام الماضي، ويدعى محمد جمال عبده، 45 يوما على ذمة التحقيقات. وتردد ان اجهزة الامن تعتبر عبده من العناصر الخطرة اذ حجزته في سجن شديد الحراسة منذ فترة، كما صدر قرار تجديد حبسه من المحكمة العسكرية وليس من النيابة العامة.