فيما يعد خروجا على العرف الكنسي الذي يرفض مناقشة قضايا المسيحيين المصريين خارج الكنيسة طرح الكاتب المسيحي سليمان شفيق ورقة عمل مثيرة للجدل على المؤتمر السنوي الثاني لحقوق الانسان في مصر مساء اول امس، طالب فيها بتحرير المسيحيين مما اسماه «ثلاثية القهر.. الدولة والتعصب والكنيسة».
واستعرض شفيق خلال بحثه أزمة المواطن المسيحي في القانون، وتعرضه للتمييز المقنن. واشار الى ان «هذا التمييز الكنسي المقنن يتخذ عدة امثلة، مثل منع المواطن الارثوذكسي والمواطنة الارثوذكسية من الزواج حتى بعد حصولهما على حكم قضائي بذلك اذا ما اتبع احدهم ملة جماعة مسيحية اخرى، وكذلك حرمان الراهب الذي قرر ترك حياة الرهبنة والعودة الى الحياة المدنية من الزواج».
وطالب شفيق أن تعقد الكنيسة الارثوذكسية الام مجمعا لبحث اشكاليات التناقض في حقوق الانسان خارج الكنيسة وداخلها، والسماح بحرية الحوار والديمقراطية. ودعا الى ان تعقد الكنيسة الكاثوليكية والتي تضم 300 الف مجمع محلي مجمعاً كبيرا كي تحدد موقفها الحقيقي والواقعي من قرارات الفاتيكان الثاني، والمواثيق المحلية الاخرى، واعمالها في الواقع دون ازدواجية. وطالب الكنيسة الانجيلية بعقد «سمودس» لها «لمناقشة النحر الذي تحدثه آثار عولمة التدين في شواطئها الوطنية».
وانتقد شفيق الشروط العشرة لبناء الكنائس الصادرة منذ عام .1934 وقال: «رغم تخفيف الاجراءات من قبل رئيس الجمهورية واسناد الامر الى الوحدات المحلية والمحافظين، فإن اجراءات بناء الكنائس لا تماثل اجراءات بناء المساجد».
كما انتقد عدم قبول جامعة الازهر الطلاب المسيحيين في وقت لا تسمح فيه الحكومة باقامة جامعة مسيحية. وحذر من «ان التمييز يصل ايضا الى التقاضي، حيث لا يوجد قضاء شرعي مسيحي اسوة بالقضاء الشرعي الاسلامي».