تعقد الجبهة الوطنية المطالبة بالاصلاح السياسي والدستوري في مصر مؤتمرها الاول لوضع برنامج عملها في 29 الشهر القادم. وقال حسين عبد الرازق عضو اللجنة الرباعية المكلفة بتسيير عمل الجبهة لـ«الشرق الأوسط»: «سيستمر المؤتمر على مدى 3 ايام، وسيحضره ممثلو الاحزاب والقوى السياسية واساتذة الجامعات والمراكز البحثية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات العامة. كما ستوجه الدعوات باسم الاحزاب المشاركة في الجبهة، وهي الوفد والتجمع والناصري والعمل. ويتراوح عددها بين 100 إلى 150 دعوة.
وأوضح ان المؤتمر يتضمن 4 محاور رئيسية تتفرع منها موضوعات اخرى سيتم مناقشتها خلال المؤتمر; الاول: وضع برنامج عاجل للاصلاح السياسي والدستوري والديمقراطي، ويتضمن بدوره مجموعة من المقترحات، من بينها تعديل الدستور ونظام انتخاب رئيس الجمهورية وسلطاته، والغاء حالة الطوارئ والقوانين المقيدة للحريات، وتأسيس ضمانات نزاهة وحرية الانتخابات وتطوير النظام الحزبي، واطلاق حرية تشكيل الاحزاب ورفع القيود عن حركتها، والفصل بين اجهزة الدولة والحزب الحاكم، واستقلال مؤسسات المجتمع المدني ورفع القيود عن النشاط الجماهيري السلمي، وتوسيع حرية الصحف ووسائل الاعلام واطلاق ملكيتها للمصريين.
واضاف: اما المحور الثاني فسيبحث سياسات جديدة لمواجهة الازمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واقتراح سياسات جديدة لتحقيق التنمية الوطنية المستقلة، والتصدي للفساد، والدفاع عن الثقافة الوطنية وتجديد الخطاب الديني، وتطوير اوضاع المرأة.
واشار الى ان المحور الثالث سيبحث تشكيل رؤية وطنية للعلاقات المصرية الدولية حول قضايا، منها الموقف من المعونات الاميركية الاقتصادية العسكرية، وتأثير العلاقات المصرية ـ الاميركية على السياسات الداخلية وعلاقات مصر الافريقية والآسيوية والاوروبية.
وختم عبد الرازق تصريحاته بالقول: «يدور المحور الرابع حول سياسة مصر العربية وقضايا العمل العربي المشترك والجماعة العربية والنظام الاقليمي العربي، والسياسة المصرية بالنسبة للصراع العربي ـ الاسرائيلي، والقضية الفلسطينية، والاوضاع في العراق والسودان».
ومن المقرر ان يقوم رؤساء الاحزاب المشاركة في الجبهة عقب المؤتمر بصياغة برنامج الجبهة للاصلاح، وشرحه للجماهير من خلال لقاءات جماهيرية موسعة ستعقد بمختلف محافظات مصر، لتكوين رأي عام فاعل وضاغط من أجل تحقيق الهدف بعمل اصلاح سياسي ودستوري واسع في البلاد.
يذكر ان تشكيل الجبهة انبثق عن اجتماعين عقدهما كل من خالد محيي الدين رئيس حزب التجمع ونعمان جمعة رئيس حزب الوفد، وضياء الدين داوود رئيس الحزب الناصري، وابراهيم شكري رئيس حزب العمل لوضع برنامج للانقاذ الوطني، في ظل الاحداث المتصاعدة في المنطقة.