بدأت حملات الدعاية الانتخابية في الأردن بعد إغلاق باب الترشيح لخوض انتخابات مجلس النواب الأردني الذي استمر لثلاثة أيام، وبلغ عدد المتقدمين للترشيح في 45 دائرة انتخابية لمجلس النواب الرابع عشر 821 مرشحا.
والمراقب للمشهد الانتخابي على الساحة الأردنية والمتابع للشعارات التي كتبت على اليافطات ولوحات الإعلان وفق قانون الدعاية الانتخابية يستطيع تكوين صورة شبه دقيقة عن أعضاء مجلس النواب الرابع عشر ويستطيع معرفة توجهات المجلس المستقبلية ومدى تأثير أعضاء المجلس القادم على الحكومة وصاحب القرار.
وتؤكد الشعارات المطروحة على الساحة الانتخابية الأردنية والمكتوبة على اليافطات أو المنشورات الإعلانية أن معظم المرشحين خرجوا من رحم الإجماع العشائري الذي يفتقد إلى البرامج الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية، وأن قدرة الوصول إلى المجلس هي مدى تأثير المرشح على القاعدة الشعبية ومدى معرفته بالمواطنين، أو قدرته المالية على دفع ثمن الولائم والعزائم لزوار المقرات الانتخابية التي تكون على شكل بناء بيت للشعر أو السرادق ويتسع لأكثر من ألف شخص، وقد يصل حجم الإنفاق لدى بعض المرشحين المقتدرين إلى دفع مائة ألف دينار (ما يعادل 140 ألف دولار) أو أكثر مقابل الفوز في عضوية مجلس النواب وأن البعض منهم وخاصة رجال الأعمال ينفقون الأموال الطائلة من أجل الإعلان عن أنفسهم ومركزهم حتى لو لم يحالفهم الحظ خاصة في المدن الكبيرة مثل عمان والزرقاء وأربد.
إن معظم المرشحين لهذه الانتخابات ولا نكون مبالغين إذا قلنا إنهم ليست لديهم الخبرة في العمل السياسي أو الاقتصادي أو القانوني وليست لديهم الخبرة في معرفة دهاليز السياسة لمناقشة القوانين التي تنتظر المجلس القادم ووصل عددها إلى أكثر من 150 قانوناً مؤقتاً أقرتها الحكومة الحالية بعد غياب مجلس النواب أكثر من عامين. إن مرشحي الأحزاب السياسية الذين لم يتجاوز عددهم ثمانين مرشحا لم يقدموا حتى الآن البرامج السياسية لأحزابهم أو خططهم المستقبلية سوى الشعارات التي يرددها الجميع والتي فقدت مضمونها وابتعدت كثيرا عن الشعار الذي رفعته الدولة الأردنية (الأردن أولا) حتى أن هذا الشعار لم يرفعه أي مرشح حتى الآن وإن حاول البعض الاقتراب من مضمونه على بعض اليافطات التي تزين المدن والقرى الأردنية. وتخوض معظم الأحزاب السياسية الانتخابات النيابية هذه الدورة بقراءات مختلفة ومتعددة تراوحت بين خوضها بشكل مستقل أو من خلال تجمعات وتكتلات حزبية وبقوائم معلنة أو غير معلنة إلى جانب دعم مرشحين مستقلين من خارج القوائم الحزبية.
وباستعراض التكتلات الحزبية فإنه يمكن القول إنها تمثلت في التيار الوطني الديمقراطي الذي يضم ثمانية أحزاب، وتجمع الإصلاح الديمقراطي الذي يضم ستة أحزاب، والمجلس الوطني للتنسيق الحزبي الذي يضم خمسة أحزاب، والتيار الوطني الديمقراطي الذي يحظى حتى الآن بدعم حزبين ويتطلع إلى دعم أحزاب أخرى، فيما رغب حزب جبهة العمل الإسلامي في خوض الانتخابات بشكل مستقل بعيدا عن لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة التي اضطرت إلى تشكيل التيار الوطني الذي يضم ثمانية أحزاب من أصل 13 حزبا، فيما أعلنت أحزاب أخرى دعمها لقائمة تجمع المرشحين القوميين المستقلين، وبهذا أسهمت الانتخابات إلى حد ما في توزيع جهود هذه الأحزاب وتشتيتها.