بغداد ـ أ.ف.ب: اعلن الحاكم المدني الاميركي الاعلى للعراق بول بريمر امس منح تسهيلات مالية "في الاسابيع المقبلة" لتحفيز التجارة الخارجية بعد رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على العراق.
واعلن بريمر "انها تسهيلات مالية مهمة تهدف الى التدليل على ان العراق منفتح
على الاعمال والى تشجيع كل الذين يودون ممارسة العمل التجاري مع هذا البلد".
واضاف ان التسهيلات المالية ستمنح من قبل مصارف خاصة والبنك المركزي العراقي.
واوضح خلال مؤتمر صحافي ان "الهدف حاليا هو مساعدة العراقيين على اعادة بناء
اقتصادهم بعد سنوات من المراقبة الحكومية وسوء الادارة".
وقال ايضا ان "استراتيجيتنا الرئيسية تقوم على تشجيع قيام تجارة صلبة بين
العراق وباقي بلدان العالم"، معتبرا ان اقتصاد السوق "هو افضل حماية للحرية
السياسية" في العراق.
واشار بريمر الى ان رفع العقوبات الدولية عن العراق "يشكل خطوة كبرى على هذا
الطريق". واكد ان "العائدات النفطية سوف تستعمل لمصلحة الشعب العراقي".
واشار الى استمرار العمل بنظام توزيع الحصص الغذائية. وكان حوالي 60% من الشعب العراقي يعول على هذه الحصص في ظل نظام صدام حسين.
وقال بريمر من جهة اخرى، انه امكن استعادة 250 مليون دولار اضافية من قاعة
الخزنات في البنك المركزي بعد عمليات سحب المياه التي قامت بها القوات الاميركية.
وكانت القاعة قد غرقت في مياه تسربت من نهر دجلة خلال الحرب.
واضاف ان "المرحلة الاولى من عملية اعادة اعمار العراق شارفت حاليا على نهايتها" مع تعيين وزراء واعادة العمل ببعض الخدمات وتشكيل قوة شرطة.