اعدت الحكومة التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني لائحة اتهامات موجهة الى المحافظ السابق للسليمانية الشيخ جعفر عبد الكريم البرزنجي على خلفية الدعاوى القضائية التي رفعها عدد من مواطني المدينة ضده والتي تتهمه بارتكاب جرائم حرب ضد السكان المدنيين اثناء توليه المسؤولية في المحافظة في عهد الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.
وينتظر ان تقدم حكومة الاقليم هذه اللائحة الى محكمة جرائم الحرب الدولية لمقاضاة المسؤول الكردي الموجود حاليا في مدينة كركوك تحت حراسة مشددة من عدد من اقاربه المسلحين. واطلعت «الشرق الأوسط» على الملف الذي اعدته سكرتارية مجلس الوزراء في حكومة السليمانية ويتضمن نسخا من الدعاوى التي رفعها خمسة من ذوي الضحايا كانوا طلابا في الثانوية اعدم اربعة منهم في الساحات العامة داخل مركز المدينة بأمر مباشر من البرزنجي ودون اية محاكمات اصولية، فيما رفع احدهم دعوى قضائية ضد البرزنجي تتهمه بقيامه شخصيا بتعذيبه داخل سجن مديرية امن المحافظة.
وكان البرزنجي يمارس اضافة الى وظيفته كمحافظ للمدينة مهام رئيس اللجنة الامنية مما اعطاه صلاحيات واسعة لتنفيذ عمليات الاعدام الميدانية ضد سكان المدينة. وقالت السيدة شكرية، والدة احد الضحايا، ان ولدها «كيوان» لم يرتكب اية جريمة بحق النظام ما عدا مروره بالخطأ ذات يوم من ابريل (نيسان) 1986 بمنطقة كانت السلطات الامنية تعتبرها محرمة على المدنيين، فيما قال كامل حسن شقيق المعدوم، طاهر حسن، في افادته امام المحكمة ان البرزنجي شوهد وهو يصفق ابتهاجا بتنفيذ امر الاعدام ضد شقيقه في احدى الساحات القريبة من السجن المركزي بمدينة السليمانية. واصدر قاضي محكمة التحقيق الاولى في السليمانية مذكرات لاعتقال البرزنجي. لكن مصدرا رفض الكشف عن هويته توقع عدم تعاون القوات الاميركية مع السلطات الكردية في اعتقال المتهم وتقديمه للعدالة.