قال ثامر غضبان مسؤول وزارة النفط في العراق، الذي عين من قبل الادارة الاميركية، ان العراق سيصل خلال الاسابيع القادمة الى مستويات عالية في انتاج وضخ النفط في الاسواق العالمية. واضاف في تصريح للصحافيين «بعد قرار مجلس الامن الدولي الاخير برفع الحصار عن العراق . فقد باشرت الوزارة وعلى الفور بشحن 6 ملايين برميل نفط موجودة حاليا في ميناء جيهان التركي، وهي تمثل اول شحنة نفط عراقي بعد رفع الحصار».
واشار غضبان الى المعوقات التي تقف بوجه عمليات انتاج النفط والتي من المؤمل ان تصل الى 1.5 مليون و نصف المليون برميل خلال الاسابيع المقبلة، قائلا «ان انقطاع التيار الكهربائي عن مصافي النفط سبب ارباكا كبيرا.. حيث توقفت بصورة كاملة جميع اعمال مصفى بيجي بسبب انقطاع التيار الكهربائي. واضاف غضبان ان وزارة النفط، ودعما منها للقطاع الكهربائي ،من اجل تشغيل كامل المحطات الانتاجية للطاقة الكهربائية التي تعمل بزيت الغاز، قامت بتلبية جميع احتياجات هيئة الكهرباء من هذه المادة التي وصلت الى (3،4) مليون لتر من زيت الغاز.
وعن ازمة البنزين التي يعانيها ابناء الشعب، اوضح مسؤول وزارة النفط ان 15 يونيو (حزيران) سيكون حدا فاصلا لانهاء هذه المعاناة بعد اعادة ترميم وتأهيل جميع محطات بيع البنزين بالاضافة الى ارتفاع كميات النفط التي يتم ضخها الى المصافي الشمالية والوسطى والجنوبية. واكد انه تم ايقاف عمليات شحن النفط الى الاردن منذ اندلاع الحرب، وان العمل باتفاقية تزويد الاردن بالنفط الخام بنصف السعر السائد والمجاني متوقفة حاليا لحين تأليف حكومة وطنية وحينها سيعاد النظر في جميع الاتفاقيات المعقودة مع وزارة النفط. واختتم تصريحه قائلا «ان الحديث عن خط انبوب النفط المتجه الى حيفا في فلسطين المحتلة امر غير معقول لان هذا الخط توقف العمل به عام 1948 ومنذ تلك المدة لا يعمل واصبح بحكم الخط المعدوم، ولا يمكن باي شكل من الاشكال قبول ضخ النفط من خلاله سواء في تخطيط الوزارة او في تخطيط قوات التحالف».
من ناحية ثانية، افاد مصدر مطلع في وزارة النفط العراقية ان العقود المبرمة مع الشركات الروسية والعربية التي ابرمتها حكومة حزب البعث المطاح بها ما زالت سارية المفعول. وافاد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، بان لجنة الاعمار والمساعدات الانسانية المعروفة باسم «اورها» اطلعت على تلك العقود ووجدت ان هناك جوانب قانونية يتحملها الجانب العراقي في حالة الغاء تلك العقود، خاصة ان عددا منها تتراوح مددها بين (5 ـ 15) سنة، يتم تجديدها بين فترة واخرى. يذكر ان عددا من الشركات العربية حصلت على امتياز من الشركات الروسية للعمل في حفر الابار النفطية بموجب عقود كانت الحكومة العراقية السابقة قد عقدتها مع الجانب الروسي مقابل مبالغ تصل الى عشرات المليارات من الدولارات وتعد عملية الغائها حاليا عملية معقدة.