كشف في النرويج امس ان هيئة الجرائم الاقتصادية النرويجية تسعى من خلال تحريات وتحقيقات سرية للغاية تقوم بها منذ مدة إلى توفير أدلة لتتمكن من استدعاء الملا كريكار زعيم جماعة أنصار الإسلام الكردية العراقية الى المثول أمام محكمة عسكرية في النرويج بتهمة انتهاك اتفاقية جنيف لحقوق الإنسان.
ولم ينف ارلينغ غريميستاد المدعي العام في الهيئة المسعى، كما انه لم يؤكده، وقال للصحافيين «ان كريكار دعا إلى تنفيذ عمليات انتحارية ضد أهداف مدنية، وهناك بندان هما رقم 107 و108 في قانون المحاكم العسكرية ينطبقان على قضية كريكار. بالإضافة إلى تهمة استخدام وحيازة المتفجرات وكذلك المشاركة في أعمال إرهابية خارج النرويج. وهذا يحتاج الى تحريات خارج النرويج». وقال غريميستاد «ان الهيئة تحاول الحصول على ترخيص يمنحها النظر وتحرير جهاز فاكس الملا كريكار، بعد ان تمت مصادرة جهاز الكومبيوتر في وقت سابق، ورؤية ان كان قد استخدمه في أعمال إرهابية وهذا يحتاج الى عدة شهور». من جانبه علق براينغ ملينغ محامي الملا كريكار بالقول ان هيئة الجرائم الاقتصادية بدأت تعي أنها لا تملك أي دليل او قضية ضد موكله، وانهم يحاولون تلفيق أي تهمة لتبرير محاكمته.
وكانت المحكمة المدنية في أوسلو أطلقت في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي سراح نجم الدين فرج احمد المشهور بالملا كريكار، وذلك لعدم كفاية أدلة اعتقاله في 20 مارس (آذار) الماضي بعد تصريحاته لقناة هولندية قال فيها انه هناك العديد من شباب أنصار الإسلام في كردستان العراق جاهزون للقيام بعمليات استشهادية ضد القوات الأميركية إذا دخلت شمال العراق.
ولا تزال وزارة العدل النرويجية تدرس طلب الأردن تسلم الملا كريكار في إطار قضية تهريب مخدرات. وتتهم السلطات الأردنية كريكار بتهريب الهيروين الى البلاد عام .1989 يشار ايضا الى ان النرويج كانت قد قررت في يناير (كانون الثاني) الماضي سحب اللجوء السياسي من الملا كريكار للاشتباه في تشكيله خطرا على الأمن القومي وأقامته علاقات محتملة مع تنظيم «القاعدة» ونظام صدام حسين، إلا أن كريكار نفى كل الاتهامات الموجهة إليه، ووصفها بالأكاذيب التي يقف وراءها الاتحاد الوطني الكردستاني. ولا توجد أي محكمة عسكرية في النرويج، إلا انه يمكن تشكيلها من خلال ثلاثة أشخاص أحدهم قاض خبير في جرائم الحرب ومستشاران من المحكمة المدنية.