انتقدت «الجمعية المغربية لحقوق الانسان» (هيئة حقوقية مستقلة) الحكومة المغربية واتهمتها باستغلال احداث «الجمعة المرعبة» في الدار البيضاء لتمرر قانون مكافحة الارهاب في البرلمان. وقال عبد الحميد امين، رئيس الجمعية، ان الحكومة «انتهزت فرصة الاجواء الناتجة عن الاحداث الارهابية ليوم 16 مايو (ايار) بالدار البيضاء لتمرير ذلك القانون».
ووصف امين القانون الجديد الذي سيتم التصويت عليه اليوم في مجلس النواب في جلسة علنية بانه «يهدد في الصميم المكاسب الديمقراطية الجزئية والهشة التي قدم الشعب المغربي تضحيات جسيمة لانتزاعها».
وذهب امين في انتقاده للحكومة الى حد القول انها تخضع لـ«املاءات اميركية». وحمل امين ضمنيا حكومة ادريس جطو المسؤولية المعنوية لما حدث في الدار البيضاء. وقال ان الحكومة بدلا من محاربة الارهاب والاسباب التي تغذيه، توجه اللوم للجمعيات الحقوقية والصحافة المستقلة التي تتطرق الى تلك الاسباب.
وكان امين يرد على الخطاب الذي سبق للوزير الاول المغربي ان القاه امام البرلمان عقب تفجيرات الدار البيضاء، ولمح فيه الى مسؤولية بعض الجمعيات الحقوقية والصحافة المستقلة فيما حدث.
وقال امين «نحن نعتبر انفسنا معنيين بذلك الخطاب (خطاب الوزير الاول) فهو موجه لجمعيتنا ولجمعيات اخرى».
وكانت الجمعية قد انتقدت بشدة في تقريرها السنوي ما اسمته بـ«التراجعات» المتمثلة في «عشرات الاختطافات والتضييق على الحريات». واذا كان التقرير قد تحدث عن 44 حالة اختطاف عام 2002، فانه حدد عدد المعتقلين السياسيين في المغرب في 53 معتقلا، 27 منهم من الصحراويين يقضون عقوبة الحبس باحد سجون مدينة العيون (كبرى حواضرالصحراء). اما الباقون فاغلبهم من الاسلاميين حسب ما جاء في التقرير. وآخر المعتقلين السياسيين الذي لم تتم الاشارة اليه في التقرير الذي يخص عام 2002 ويقع في 195 صفحة، هو الصحافي علي لمرابط مدير صحيفتي «دومان» و«دومان ماغازين» الذي ادانته محكمة مغربية قبل ايام باربع سنوات سجنا نافذا بتهمة المس بشخص الملك. من جهة اخرى، انتقد التقرير «الحالة المزرية» للسجون المغربية التي قال انها تضم 60 الف سجين بينما لا تتجاوز طاقتها الايوائية 30 الف سجين.
وذكر التقرير ان الاكتظاظ والحرائق التي شهدتها العديد من السجون خلال السنة الماضية كانت وراء وفاة العديد من نزلاء هذه المؤسسات.