رئيس الأركان التركي يعترف بوجود «حساسيات» بين المؤسسة العسكرية وحكومة حزب العدالة والتنمية

TT

دعا رئيس أركان القوات المسلحة التركية مجموعة من الصحافيين، أول من أمس، لينفي امامهم صحة ما نشر من تقارير عن خلافات داخل القيادة العسكرية حول الحكومة الإسلامية الحالية في انقرة.

وحسب ما قاله المراسلون الذين حضروا اللقاء اعترف الجنرال حلمي أوزكوك بأن الجيش الذي يعتبر نفسه حارس الجمهورية التركية العلمانية يبطن «حساسيات» تجاه حكم «حزب العدالة والتنمية» الذي وصل إلى السلطة عبر برنامج اقتصادي شعبي وبعد قبوله بالديمقراطية العلمانية في انتخابات السنة الماضية.

لكن أوزكوك نفى صحة التقارير التي قالت إن بعض الضباط الشباب «غير مرتاحين» الى الحكومة الحالية، وأخبر الصحافيين أن القيادة العسكرية تتكلم بصوت واحد وأن أي «خلافات» لديها مع الحكومة يتم حلها عبر آلية المؤسسة الديمقراطية التركية وبشكل طبيعي.

وحين سئل إذا كان احتمال حدوث انقلاب عسكري قائما قال أوزكوك إنه لا يريد حتى سماع هذه الكلمة. وحسبما ذكره إيلنور جيفك، محرر جريدة «تركش ديلي نيوز» الذي كان ضمن 14 صحافيا دعوا لمقابلة دامت ساعة كاملة، كان اللقاء «شبيها بمناورة استرضائية»، فالقيادة العسكرية التركية أجبرت الحكومات المدنية على التخلي عن السلطة ثلاث مرات بين عامي 1960و1997. وبنتيجة هذه التدخلات اخرج من السلطة «حزب الرفاه» الذي يعد تنظيما إسلاميا تحدى وبشكل مفتوح تقاليد البلد العلمانية.

لكن حزب العدالة والتنمية تجنب الى درجة كبيرة الاصطدام مع المؤسسة العسكرية التركية خلال الأشهر الستة الأولى من حكمه. ورئيس الوزراء الحالي، رجب طيب اردوغان، الذي كان ذات يوم عضوا في «حزب الرفاه»، هاجم الأسبوع الماضي نفس التقارير التي أدانها أوزكوك. وقال اردوغان الأسبوع الماضي: «جيشنا وحكومتنا تستمران في العمل بتجانس كامل، وليس هناك أي مشكلة بينهما».

لكن الجنرال التركي أوزكوك كان أقل جزما من أردوغان أول من أمس. وهو معروف باعتداله وكرر في المقابلة الصحافية تحذيرات سابقة من «النشاط المضاد للعلمانية» الذي يقوم به الحزب الحاكم حسبما قال الصحافي جيفك. وأضاف الأخير أن رئيس الأركان التركي «اعترف بأن الجيش لديه تحفظات حول بعض الإجراءات الحكومية مثل تعيين من تعتبرهم القيادة العسكرية سياسيين إسلاميين ليحتلوا مواقع معينة داخل الدولة».

وانتقد ضابط آخر كبير مسودة قانون مصمم لتعزيز حظوظ تركيا في الدخول إلى الاتحاد الأوروبي. ووفق هذه المسودة هناك إجراءات مقترحة مثل التشريع بظهور محطات إذاعية خاصة موجهة للأقلية الكردية التي عانت من كبت سياسي طويل الأمد. ويريد الاتحاد الأوروبي أيضا أن ينسحب الجيش من شؤون السياسة المحلية.

ولكن الجنرال أوزكوك قال أول من أمس إنه ما زال ملتزما بمساعي تركيا الحالية للانضمام الى عضوية الاتحاد الأوروبي.

* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»