يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، أرييل شارون، الى إدخال تعديل على قانون الجنسية في اسرائيل لضمان عدم منح الجنسية الإسرائيلية، بشكل تلقائي، لكل طفل يولد لوالدين (او احد الوالدين) من أصول فلسطينية. وجاء هذا السعي في رسالة بعث بها شارون للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، إلياكيم روبنشتاين، وحصلت صحيفة «يديعوت احرونوت» على نسخة منها.
وزعمت مصادر اسرائيلية ان الهدف من التشريع المقترح هو منع الخرق الأمني القائم في قانون الجنسية. واستفز هذا المقترح الفلسطينيين في مناطق 1948 واعتبروه مقترحا عنصريا. وقال أحمد طيبي النائب العربي في الكنيست «بودي أن ألفت انتباه المستشار القضائي للحكومة، الى ان تغيير القانون يسري علي أنا شخصيا لأنني متزوج من امرأة فلسطينية من طولكرم.. هل ينوي المستشار القضائي للحكومة سحب جنسية بناتي؟».
واحتجت على هذه الاقتراح منظمة حقوق انسان يهودية واعتبرت ان مثل هذا القانون سيشكل خطرا على امن دولة اسرائيل. وينص قانون الجنسية في صيغته الحالية على أن كل طفل يولد في إسرائيل، وأحد والديه مواطن إسرائيلي، يحق له الحصول على الجنسية الإسرائيلية، ولكن عمليا، فإن وزارة الداخلية الإسرائيلية تضع العراقيل الآن أمام منح الجنسية الإسرائيلية لأطفال، أحد والديهم من أصل فلسطيني أو أجنبي، والتعديل الجديد المقترح من شارون يعطي صبغة قانونية للسياسة الحالية التي تتبعها وزارة الداخلية.
وجاءت أقوال المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية حول مبادرة تغيير القانون المذكور في رسالة بعث بها إلى شارون اخيرا، تطرق فيها إلى رسالة وزير الداخلية، أفراهام بوراز، الذي أثار عاصفة عندما تحدث عن نيته منح الجنسية لأولاد العمال الأجانب الذين عاشوا في إسرائيل لفترات طويلة ويريدون التجند للجيش الإسرائيلي.
ونشرت وزارة العدل الإسرائيلية بعض أجزاء الرسالة التي بعث بها روبنشتاين لشارون، لكنها رفضت إطلاع الصحافيين على نصها الكامل. وتظهر في أجزاء الرسالة أقوال روبنشتاين لشارون حول التوجيهات التي أصدرتها اخيرا، بالعمل على تعديل القانون، بحيث يلغى منح الجنسية بشكل تلقائي لكل مولود إسرائيلي، أحد والديه من سكان المناطق الفلسطينية.
وفي رد على سؤال «يديعوت احرونوت» اكدت وزارة العدل، تفاصيل القضية، وقالت «على ضوء توجه مصادر أمنية في أعقاب تورط مواطنين إسرائيليين أحد والديهم من السلطة الفلسطينية في عمليات معادية، طلبت هذه الأجهزة دراسة الإمكانيات القضائية للحيلولة دون منح الجنسية بشكل تلقائي، إذا لم يكن كلا الوالدين يحملان الجنسية الإسرائيلية».
وبعثت منظمة حقوق الإنسان برسالة شديدة اللهجة إلى المستشار القضائي للحكومة. وجاء في الرسالة التي صاغها المحامي دان ياكير وعوديد فلير «كان الأولى بالمستشار القضائي للحكومة أن يقف على رأس المعسكر للتحذير من محاولة إدخال تعديل غير قانوني ومرفوض لكونه عنصريا».
وأكدت المنظمة «ان سحب جنسية طبقـًا لاعتبارات قومية وعرقية يهدد أسس دولة إسرائيل ويسمم أسس الحكم التي ترتكز عليها دولة إسرائيل».
وقال نائب وزير الدفاع، زئيف بويم، الذي تخضع صلاحية معالجة الموضوع لوزارته لـ«يديعوت احرونوت» ان هناك ثغرة في قانون الجنسية، والنتيجة أن هناك من يحصل على الجنسية ليس بموجب قانون العودة ودون أن يقدموا اصلا طلبا بالحصول على هذه الجنسية. إن المسألة ليس مسألة أمنية في جوهرها، إنما المشكلة ديموغرافية.