اغضب وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز حزب العمل المعارض لمنعه امس وفداً من كتلة الحزب في الكنيست بمن فيهم الرئيس المؤقت المرتقب للحزب شيمعون بيريس، عن زيارة رام الله للقاء معد مسبق مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن). كذلك ازعجت هذه الخطوة مسؤولين في حكومة ابو مازن. وبرر موفاز قراره هذا بدواع امنية وعدم قدرة قوات الاحتلال على توفير الحماية لاعضاء الوفد خلال وجودهم في رام الله. وأبلغ الأمين العام لحزب العمل، عضو الكنيست، أوفير بينيس، بأن دخول الإسرائيليين إلى مناطق السلطة الفلسطينية محظور كلياً لكن حزب العمل اعتبر ان الدوافع سياسية اكثر منها امنية. ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن مصادر في الحزب قولها ان العوامل السياسية تقف وراء قرار المنع الرامي الى تعطيل الاجتماع الذي كان سيتم عشية لقاء القمة بين ابو مازن ورئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون في القدس المحتلة.
وكان أبو مازن قد دعا في الأسبوع الماضي بينيس ومسؤولين اخرين في الحزب من بينهم، اضافة الى بيريس، عوفير باينس باز وشالوم سيمحون وافرايم سنيه ويولي تامير للقاء في مدينة رام الله، وتوجه بينيس بدوره إلى وزارة الدفاع طالبا الحصول على إذن بدخول رام الله، لكنه تلقى ردًا بأنه «لا يسمح للإسرائيليين بدخول المدينة لأسباب أمنية. يسرنا المساهمة في عقد اللقاء داخل إسرائيل أو في معبر ايريز».
ورد بينيس حسب صحيفة «يديعوت احرونوت» في عددها الالكتروني باللغة العربية، على الفور برسالة غاضبة إلى موفاز قال فيها: «لا أريد أن يتبادر إلى ذهني حتى أن هذا القرار اتخذ اعتمادًا على اعتبارات خارجية» في المقابل، اتصل بيرس هاتفيًا بشارون، وطلب منه حث وزير دفاعه على تغيير القرار والسماح لهم بعقد اللقاء لكن هذا المطلب رفض أيضا.
وقالت «يديعوت احرونوت» ان بينيس، تطرق اول من أمس إلى الموضوع، قائلاً «تحدثت مع مصادر عسكرية أوضحت لي أنه ليس هناك أي سبب يحول دون القيام بزيارة رام الله، ويمكن لقوات الأمن أن تحافظ على أمننا هناك. وعليه، لا يمكننا الاستنتاج إلا بأن القرار كان سياسيا».
وأعربت أوساط في السلطة الفلسطينية أيضًا عن غضبها حيال قرار موفاز. ونسبت «يديعوت احرونوت» الى مصدر فلسطيني قوله لها إنه لا يوجد أي مبرر أمني يمنع انعقاد اللقاء، مضيفاً أن الفلسطينيين ملزمون بضمان أمن الأشخاص الذين يتم استقبالهم في السلطة الفلسطينية.
وحسب المصدر، فإن تصرف موفاز ينطوي على الغرابة، لكنه ملائم لمن يستمر في وضع العوائق أمام كل محاولة لإجراء الحوار وتهدئة الأوضاع. وأضاف المصدر «ان اعتبارات موفاز غير موضوعية بل سياسية تتوافق مع مواقفه المتطرفة وأفعاله على أرض الواقع، سنضطر على ما يبدو إلى الأخذ بعين الاعتبار أن موفاز يشكل عائقا ويشوش على تطبيق خريطة الطريق».