رفضت السلطات في البحرين إلغاء قانون العفو الشامل الذي صدر في العام الماضي، وذلك ردا على مطالب وفد من لجنة أطلقت على نفسها «لجنة الشهداء وضحايا التعذيب» في عريضة حملت 33 ألف توقيع قدمت الى قسم التظلمات بالديوان الملكي يوم أول من أمس.
واشتملت بنود المطالبات في العريضة على الغاء القانون رقم 56 لعام 2002 والتحقيق في أعمال القتل والتعذيب السابقة بواسطة لجنة وطنية مكونة من جهات قضائية وممثلين عن الجمعيات الحقوقية والسياسية وتقديم الذين يثبت قيامهم بأعمال التعذيب الى محاكمة عادلة وفق المعايير الدولية بالاضافة الى اعادة الاعتبار الى الشهداء الذين قتلوا واعتبارهم شهداء للوطن وتعويض الضحايا وأسرهم.
وقال مصدر مسؤول بالدائرة القانونية للحكومة «ان المطالبة بالغاء قانون العفو الشامل غير جائز قانونيا كما أنه سيعيد البلد الى مرحلة يحرص الجميع على تجاوزها». وأضاف في بيان صدر امس «أن العفو صدر ليشمل جميع الأفراد الذين كان لهم دور في المرحلة التي شملها العفو سواء من المحكومين أو من العاملين في أجهزة الدولة، وهذه طبيعة العفو الشامل الذي لا يفرق بين فئة وأخرى بالنسبة الى نوع الجريمة التي يشملها بالعفو، وهو قانون ذو طبيعة موضوعية يزيل الصفة الآثمة عن الفعل، وبالتالي يستفيد من الاعفاء كل من ساهم في الجريمة محل العفو فاعلا كان أم شريكا وهو ذو أثر رجعي بحيث يرتد الى وقت ارتكاب الفعل مجردا اياه من صفته الآثمة».
ورفضت الجمعية البحرينية لحقوق الانسان رد السلطات، وقال نائب أمين عام الجمعية سلمان كمال الدين لـ«الشرق الأوسط»: «ان العفو لا يصدر الا على المحكومين وأصدره الملك على المحكومين أما بالنسبة للمحكومين فكانوا متهمين، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولا مانع من أن يصدر الملك عفوا فيما بعد عن العاملين الذين نوجه لهم الاتهامات في جهاز أمن الدولة ولكن بعد محاكمتهم واثبات ادانتهم». واستغرب كمال الدين أن يتم الاعفاء عن متهمين في السلطة دون أن تتم محاكمتهم مضيفا أن هؤلاء يجب أن يحاكموا واذا ما جرموا وصدر عفو في حقهم فلن يغضب أحد لأن هذا سيكون جزءا من المصالحة الوطنية الشاملة.
وحذر كمال الدين من ان تعطى مهمة التشريع الى أناس هم خارج الأحاسيس الوطنية»، وقال: فليكف المفتين عن اصدار هذه الفتاوى التي لا تأخذ في اعتبارها الاعراف والقوانين الدولية». وزاد «أخشى أن يضطر هذا الرفض أصحاب الشأن الى التوجه بقضاياهم الى محاكم في الخارج في الوقت الذي نسعى فيه الى حفظ مشاكلنا في الداخل ومعالجتها بشكل حضاري كما حدث في المغرب على سبيل المثال».