قال احد الوزراء السياسيين بامتياز في الحكومة اللبنانية لـ«الشرق الأوسط» ان عدم انعقاد مجلس الوزراء هذا الاسبوع وفي خلال الاسبوع المقبل بسبب سفر رئيسي الجمهورية اميل لحود والوزراء رفيق الحريري «هو تعطيل مقصود»، ومازح احد المتصلين به قائلاً: «علينا ان نقنع 11 وزيراً لكي يسافروا الى خارج لبنان بعد اسبوعين لكي لا ينقعد مجلس الوزراء خلال العشرية الثانية من شهر يونيو (حزيران) المقبل».
وأبدى هذا الوزير تشاؤمه حيال امكانية زوال الخلافات القائمة بين رئيسي الجمهورية والحكومة، مشيراً الى ان حل هذه الخلافات، وبالتالي اخراج البلاد من حال التجاذب السياسي التي تعيشها والتي يتوقع ان تتصاعد اكثر فأكثر كلما اقترب موعد الاستحقاق الرئاسي خريف عام 2004، لا يمكن ان يتم الا بتدخل سوري فاعل، مضيفا: «لكن هذا التدخل مستبعد حصوله في هذه المرحلة».
الا ان الوزير نفسه اكد انه لا يستبعد ان تكلف دمشق، كالعادة، رئيس مجلس النواب نبيه بري التحرك بين الرئيسين لحود والحريري، كما فعل في مراحل سابقة من اجل انهاء الخلاف بينهما، او على الاقل من اجل تجميد هذا الخلاف. لكن لا يمكن، في رأيه، الجزم بإمكانية نجاح بري في هذه المهمة في هذه المرحلة، لأن الخلاف هذه المرة مرتبط ارتباطاً وثيقاً ـ او على الاقل البعض يربطه ربطاً وثيقاً ـ باستحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية، خصوصاً ان هذا البعض يعارض خيار التمديد للحود بقوة.
وأشار هذا الوزير الى ان بعض الجهات السياسية تحاول، من خلال ما تمارسه من تصعيد سياسي مباشر حيناً وغير مباشر حيناً آخر استدراج دمشق الى التبكير في تحديد خياراتها ازاء جملة من الاستحقاقات، وفي مقدمتها الاستحقاق الرئاسي. ولكن يبدو انها مدركة هذا الامر ولن تنجر الى حيث تريد تلك الجهات.
واكد الوزير نفسه ان كل الدلائل تشير حتى الآن الى ان خيار تمديد ولاية الرئيس لحود هو المرجح بين كل الخيارات او مشاريع الخيارات التي يسوّقها هذا الفريق او ذاك حول الاستحقاق الرئاسي. ولكن المعارضين لهذا الخيار بدأوا، على ما يبدو، تنفيذ خطط يعتقدون انها قد تؤدي الى تقويض هذا الخيار، مراهنين على تطور في الاوضاع الاقليمية يغير خيارات كثيرة ومنها خيار التمديد للحود.
وقال هذا الوزير السياسي بامتياز ايضاً ان استمرار الخلاف بين الرئيسين لحود والحريري، سيؤدي حكماً الى تفريغ جداول اعمال جلسات مجلس الوزراء من اي مواضيع قد تؤدي الى تأجيج هذا الخلاف، الامر الذي سيجعل هذا الجدول مقتصرا على مواضيع لا قيمة لها.
وهل الحل بتغيير حكومي جديد؟ يجيب الوزير نفسه، ان التغيير الحكومي الذي حصل لم يكن المرتجى، بل انه لم يغير شيئاً في الواقع الذي كان سائداً ايام الحكومة السابقة، لان الحكومة الجديدة لم تعالج عناوين الشكوى التي كانت قائمة في السابق، فلا الخلافات بين الرئيسين لحود والحريري زالت، ولا الاداء السيئ المشكو منه زال، ولا تطوير التمثيل المسيحي الذي يلاقي الصفحة الجديدة التي فتحت في العلاقة بين البطريرك الماروني نصر الله ودمشق او بينه وبين رئاسة الجمهورية قد حصل، ولا اخراج بعض الوزراء والاتيان ببعض الوجوه القديمة ـ الجديدة حقق نقلة نوعية في التمثيل السياسي «لأن من اخرِج عُين مكانه شخص آخر من الصف نفسه».
وتوقع هذا الوزير ان يبدأ كل من المعنيين بالعودة الى شارعه استعداداً لمواجهة الاستحقاقات المقبلة، مشيراً في هذا المجال الى ان الحريري كان اول المبادرين الى ذلك، حيث قرر منذ ايام تخصيص 6 ساعات يومياً لاستقبالات سياسية وشعبية بيروتية (بين الثالثة بعد الظهر والتاسعة مساء).
وذكر الوزير السياسي ان طرح ملف الاستملاكات كان مفتعلا، وقال ان الذين طرحوه يدركون جيداً انه لن يقر لانه كان طرح سابقاً ولم يوفق المعنيون في التوصل الى اتفاق حوله، لكنه استحضر هذه المرة لغرض استنهاض القاعدة الشعبية في بيروت وغيرها بدليل ان كل مسؤول او وزير سارع الى المطالبة بحصة لمنطقته من هذا الملف.