واصلت القوى السياسية في لبنان امس، التعليق على الخلاف الذي قام بين المؤيدين لرئيس الجمهورية اميل لحود والمؤيدين لرئيس الحكومة رفيق الحريري في مجلس الوزراء تحت عنوان الخلاف على الانماء المتوازن والاستملاكات وبناء مدارس جديدة في بيروت والمناطق اللبنانية الاخرى. وفيما رأى الرئيس السابق للحكومة سليم الحص «ان هم المسؤولين ليس الانماء انما استثارة العصبيات لاستدرار شعبية زائفة»، اعتبر الوزير السابق النائب محمد عبد الحميد بيضون ان السجالات ليست حول الانماء المتوازن بل «الاقتسام الطائفي والمذهبي للدولة والحصص التي تخدم بعض مواقع النفوذ السياسي». اما وزير الثقافة غازي العريضي فقال انه لا يرى مشكلة في ارجاء جلسة مجلس الوزراء، داعياً «جميع الناس ان يعملوا على المعالجة لا صب الزيت على النار».
وقال الحص: «ان تلك العاصفة التي هبت في فنجان مجلس الوزراء اقل ما يقال فيها انها معيبة. اما عنوانها فكان نبيلاً: انه تشييد المدارس. واما موضوعها فكان مخزياً: انه استثارة العصبيات المذهبية والطائفية. فاذا كانت بيروت في حاجة الى 22 مدرسة فلماذا بربكم لا يجاز انشاؤها؟ واذا كانت سائر المناطق في حاجة الى عشرين او اربعين او سبعين مدرسة فلماذا لا تلبى حاجاتها؟ بعبارة اخرى، لماذا لا تكون الحاجة الانمائية هي المعيار في اتخاذ القرار، ولماذا لا يكون الاحتكام في بت هذا النزاع المصطنع الى دراسة موضوعية تحدد حاجات كل منطقة من مناطق لبنان؟». وقال وزير الثقافة اللبناني غازي العريضي انه لا يرى مشكلة في ارجاء جلسة مجلس الوزراء، نافياً ان تكون هناك ازمة حكومية ومتسائلاً عما اذا كان ممنوعاً على الرؤساء السفر، في اشارة الى توجه رئيس الجمهورية اميل لحود الى فرنسا في زيارة خاصة واعلان رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري عن زيارة سيقوم بها الى البرازيل اواخر الاسبوع المقبل. اما النائب بيضون فقال: «ان السجلات والتجاذبات القائمة داخل جلسة مجلس الوزراء وخارجها ليست حول الانماء المتوازن بل هي حول الاقتسام الطائفي والمذهبي للدولة وحول الحصص الطائفية والمذهبية التي لا تخدم الدولة او مشروعها بقدر ما تخدم بعض مواقع النفوذ السياسي. اما السجال القائم في المشهد السياسي فلا يعطي اي صورة عن استقرار اقتصادي او سياسي».
من جهته، رد النائب سيرج طور سركيسيان، العضو في كتلة نواب بيروت التي يرأسها الحريري، في تصريح ادلى به امس، على وزير التنمية الادارية كريم بقرادوني بالقول: «ان ما ادعاه (بقرادوني) من ان مسؤولية عدم تنفيذ اي مشاريع في بيروت تعود الى من كان في السلطة منذ 1992، لا يمكنني سوى ان اوضح ان امثال الوزير المذكور هم الذين وضعوا العصي في دواليب هذه المشاريع سواء أكانت مخصصة لمدينة بيروت ام للمدن والمناطق اللبنانية الاخرى. ولقد حاول الوزير بقرادوني كعادته تحوير كلام الرئيس الحريري واساءة توظيفه، فالرئيس الحريري عندما قال انه: لا مشاريع في بيروت. يعني لا مشاريع في كل لبنان، كان يشير بذلك الى ان مشروع الاستملاكات المطروح امام مجلس الوزراء هو مشروع واحد يشمل الاستملاكات في كل المناطق اللبنانية. وبالتالي فان تعطيل الاستملاكات من اجل بناء المدارس التي تحتاج اليها بيروت، يعني عملياً تعطيل المشروع بكامله، الامر الذي يؤدي واقعياً وعملياً الى وقف كل المشاريع المخطط لها».
وقال «اتحاد الرابطات اللبنانية المسيحية» في بيان وزعه امس: «ان الناس ملوا وقرفوا من الجو السياسي السائد حيث تستمر الحروب بين المسؤولين. وكل واحد منهم يدافع عن متاريسه». واستغرب «ان يستمر الخلل في التوازن السياسي بما ينسف الجبهة الداخلية... في مرحلة تزداد فيها الضغوط فتبدو السفينة اللبنانية معطلة وسط بحر اميركي هائج».
وقال النائب جمال اسماعيل: «من المؤلم اننا نتابع السجالات الواقعة بين اهل الحكم ونحن من المتفرجين والمنتظرين لتطبيق سياسة الانماء المتوازن، فأين التوازن بين مناطق متخمة بالمشاريع واخرى محرومة منذ عشر سنوات؟».