تعهد عدد من اعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين بوضع حد للجدل المتعلق حول صدقية التقارير التي قدمتها اجهزة الاستخبارات الاميركية حول اسلحة الدمار الشامل العراقية، والتي يقول منتقدوها انها اعدت لتبرير الحرب ضد العراق وليس لان تلك الأسلحة موجودة فعلا.
وقال السناتور الجمهوري جون ماكين في تصريح لشبكة "اي. بي. سي" ان الكونغرس "قد يشكل لجنة ثنائية مهمتها اعداد تقرير حول نشاطات اجهزة الاستخبارات" المتعلقة بالعراق.
من جهته، اعتبر السناتور الديمقراطي كريستوفر دود ان "عددا كافيا من التساؤلات طرحت حول مصداقية المعلومات الاميركية بشأن العراق وامكانية حدوث تلاعب سياسي" لتبرير "دراسة كاملة" للوضع. واضاف "من الضروري ان ندرس هذا الموضوع بدقة".
حتى السناتور الجمهوري المحافظ جون وورنر الذي يرأس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، اكد لشبكة "سي. ان. ان" انه سيدرس هذه المسألة، لكنه دافع في الوقت نفسه عن نزاهة مسؤولي الادارة الاميركية.
وقال وورنر ان جورج تينيت مدير وكالة الاستخبارات المركزية "اكد لي خلال مناقشة الجمعة حول هذا الموضوع انه سيقدم في اقرب وقت الى الكونغرس كل تصريحات اعضاء الادارة المتعلقة باسلحة الدمار الشامل والمعلومات (التي امنتها اجهزة الاستخبارات) التي تدعم هذه التصريحات".
وأكد وورنر "سنجري في ظل رئاستي للجنة القوات المسلحة ورئاسة بات روبرتس (للجنة الاستخبارات) مراجعة وتحقيقا شاملين جدا. واضمن لكم انني سناتور احاسب الناس عندما اشعر انهم ضلوا عن الصواب واضمن لكم ان هذا سيتم". ولكنه قال ان حقيقة اجراء تحقيق لا يعني ضمنا ان مصداقية اي شخص في الادارة محل شك. واضاف "ما زلت اؤمن انه يجب علينا اعطاء هذه الادارة قدرا كبيرا من الوقت للبحث عنها (اسلحة الدمار الشامل) بشكل متأن".
واعرب وورنر عن ثقته في كولن باول وزير الخارجية الاميركي ودونالد رامسفيلد وزير الدفاع وجورج تينيت مدير الوكالة المركزية للاستخبارات الاميركية. وقال "هؤلاء الرجال لا يتلاعبوا في هذه المعلومات لاغراض سياسية او بأي وسيلة اخرى".
وتأتي هذه التصريحات ردا على القلق الذي عبرت عنه لجنة الاستخبارات في مجلس النواب بشأن نوعية المعلومات التي عرضتها وكالة الاستخبارات المركزية حول اسلحة الدمار الشامل في العراق والعلاقات بين نظام صدام حسين وتنظيم "القاعدة".
وفي رسالة مؤرخة في 23 مايو (ايار) الماضي وجهت الى تينيت، كتب رئيس اللجنة الجمهوري بيتر غوس ونائبته الديمقراطية جين هارمان ان "اللجنة تريد التأكد، في ضوء التطورات الاخيرة في العراق، من ان التحليل الاستخباراتي الذي نقلته الوكالات المتخصصة الى المسؤولين السياسيين دقيق وموضوعي وحديث".
وامهلا وكالة الاستخبارات المركزية حتى الاول من يوليو (تموز) المقبل للرد على عدد من الاسئلة وخصوصا معرفة ما اذا كانت المعلومات السرية التي جمعت كافية في كميتها ونوعيتها لتبرير تدخل عسكري، وما اذا كانت المصادر تتمتع بمصداقية كافية. كما طلبا معرفة الطريقة التي تم فيها تحليل هذه المعلومات ونقلها وما اذا اتخذت وجهات نظر مختلفة في الاعتبار او تم التقليل من شأنها.
وقال السناتور الديمقراطي بوب غراهام الذي يتمتع بأكبر نفوذ في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الاحد لشبكة "سي. ان. ان" انه اذا لم يتم العثور على اسلحة للدمار الشامل في العراق فان ذلك سيشكل "فشلا خطيرا جدا لاجهزة الاستخبارات لدينا". واضاف غراهام، احد تسعة مرشحين للانتخابات الرئاسية في 2004، ان هذا يمكن ان يكشف "محاولة لخداع الاميركيين عبر التلاعب بمعلومات اجهزة الاستخبارات".
ورأى عدد كبير من اعضاء مجلس الشيوخ النافذين الجمهوريين والديمقراطيين في مقابلات بثتها مختلف شبكات التلفزيون الاميركية اول من امس انه لا بد من توضيح هذا الوضع الذي قد يصبح مربكا جدا للبيت الابيض.