الأمير عبد الله يربط بين التحسن الاقتصادي في المنطقة وإزالة بؤر التوتر ويرحب بمبادرة بوش لإقامة منطقة تجارة حرة

قال في كلمة بقمة إيفيان إن السعودية ستصدر تشريعا يحصر التبرعات للخارج في جهة واحدة لمنع تسرب الأموال إلى جهات مشبوهة

TT

الرياض ـ واس: قال الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني السعودي انه رغم الاصلاحات الاقتصادية ومبادرتي السلام واصلاح الوضع العربي لا يزال الوضع الاقتصادي اقل من المأمول بسبب استمرار تدهور الاوضاع السياسية والاقتصادية في الاراضي الفلسطينية وتبعات الحرب في العراق. ودعا في كلمة القاها خلال انعقاد قمة الدول الصناعية الثماني الكبرى في ايفيان الى ازالة بؤر التوتر في المنطقة وخاصة الصراع العربي ـ الاسرائيلي من خلال التطبيق والمتابعة الجدية لـ«خريطة الطريق» والمبادرة العربية للسلام ونوه بمبادرة الرئيس الاميركي جورج بوش باقامة منطقة تجارة حرة مع دول الشرق الاوسط خلال عشر سنوات، وشكر في كلمته الرئيس جاك شيراك على مبادرته بدعوة عدد من رؤساء الحكومات ضيوفاً على هذه القمة الهامة. وقال: «اود ان اشير بكثير من التقدير الى المضامين التي تضمنتها كلمة فخامته في مايو بمناسبة تولي فرنسا رئاسة قمة مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى وخاصة ما ذكره من اهمية اشراك الدول الفقيرة اشراكاً حقيقياً في التنمية وما ذكره عن مراعاة الخصوصية الثقافية للمجتمعات وعن اقرار السلام ومحاربة الارهاب، وهذه كلها مواضيع اهتمت بها المملكة العربية السعودية اهتماماً بالغاً يسعدني ان اتحدث عن ملامحها الرئيسية».

وقال الامير عبد الله: «في منطقتنا العربية برغم الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية العديدة التي نفذتها دولنا العربية ومنها المبادرة التي كان لي شرف تقديمها في مؤتمر القمة العربية ببيروت 2002 والمبادرة الجادة التي طرحتها لاصلاح الوضع العربي السياسي والاقتصادي من الداخل فما زال الوضع الاقتصادي اقل من المأمول بسبب استمرار تدهور الاوضاع السياسية والاقتصادية في الاراضي الفلسطينية وتبعات الحرب في العراق، وهذا يقودنا الى دعوة المجتمع الدولي لبذل جهوده لضمان الاستقرار والسلام بازالة بؤر التوتر في المنطقة وخاصة الصراع العربي ـ الاسرائيلي من خلال التطبيق والمتابعة الجدية لخريطة الطريق والمبادرة العربية للسلام».

واضاف قائلا: «اود ان اذكر بالتقدير مبادرة الرئيس جورج بوش باقامة منطقة تجارة حرة مع دول الشرق الاوسط خلال عشر سنوات، وبدون شك ان مثل هذه المبادرة قد يكون لها دور كبير في تهيئة ما تحتاجه خطط التنمية في المنطقة وهي رفع نسب الاستثمار الخارجي وفتح الاسواق وخفض نسب البطالة. ولكن كما لا يخفي على احد فاننا في منطقة تسودها مشاكل مزمنة وبما ان التنمية تحتاج الى استقرار يتوجب ايجاد الثقة المطلوبة اؤكد مرة اخرى على اهمية السعي الجاد لانهاء النزاع العربي ـ الاسرائيلي كما لا يقل اهمية عن ذلك جعل منطقة الشرق الاوسط منطقة منزوعة من اسلحة الدمار الشامل».

وقال: ان ما يواجهه عالمنا من خطر الارهاب يمثل تهديداً لحياة الامنين وللاستقرار العالمي واعاقة لجهود التنمية، واننا إذ نرحب بالتقدم الكبير الذى تحقق في محاربة الارهاب وتمويله الا ان الكثير من العمل لا يزال مطلوباً فالارهاب ظاهرة اجرامية ليست لها جنسية ولا قومية ولا دين وموقفنا منه واضح وثابت حيث نقف موقفاً صلباً في ادانته بجميع انواعه واشكاله ونؤيد جميع المحاولات والاجراءات الدولية لمكافحته».

وتابع قائلا: «نحن في المملكة احكمنا الرقابة على التبرعات حتى لا يتسرب شيء منها لا سمح الله لجهات مشبوهة، كما اننا على وشك اصدار تشريع يحصر التبرعات خارج المملكة في جهة واحدة تعمل طبقاً للقوانين وتتميز كل اعمالها بالشفافية التامة والوضوح».

واكد ان مشكلة الارهاب لا يمكن معالجتها بمعزل عن مشكلة خطيرة اخرى وهي مشكلة المخدرات وغسل الاموال التي تهدد سلامة مجتمعات باسرها ونحن نعتقد ان الجهود الدولية التي تتحد لمحاربة الارهاب يجب ان تتصدى لمحاربة المخدرات، بل اننا نعتقد ان النجاح في المعركة ضد المخدرات وغسل الاموال سيسهل باذن الله القضاء على العدو الاخر وهو الارهاب.

واعرب في ختام كلمته عن التطلع الى عقد دولي جديد مبني على المشاركة لتحقيق التنمية الدائمة والازدهار للانسانية جمعاء.